۶/۰۱/۱۳۹۵

مجلسی که در راس امور نباشد


این دیگر حتی حافظه تاریخی هم نمی‌خواهد. به جرات می‌توان گفت همین دیروز بود جدال محمود احمدی‌نژاد با مجلس وقت که بالاخره مجلس در راس امور هست یا نیست؟ همه‌مان با خطر سقوط مجلس از راس امور به خوبی آگاه هستیم. مجلسی که برای تشکیل آن، نخستین انقلاب مشروطه مشرق زمین را رقم زدیم. اما اسیر توپ لیاخوف و استبداد محمدعلی‌شاهی شد. پدران‌مان دوباره برای احیای آن قد علم کردند، اما کودتای محمدرضاشاهی سبب شد تا باز قانون اساسی مشروطه تا سر حد جوهری بر کاغذپاره تقلیل پیدا کند. دوباره یک انقلاب علیه استبدادی که تنها نمایندگان مردم توانایی کنترل آن را داشتند رقم خورد تا این بار در نص صریح قانون اساسی تاکید شود:

اصل ۷۶: مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.
اصل ۷۷: عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۸۴: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

زیر سوال بردن مرجعیت مجلس، بجز از خوی خودرایی و استبداد ناشی نمی‌شود. وقتی محمود احمدی‌نژاد جایگاه مجلس را زیر سال برد خیلی‌ها اعتراض کردند، اما واقعیت این بود که کسی هم چندان «تعجب» نکرد. او پیش از این خوی خودرای خود را بارها و بارها به اثبات رسانده بود. پس چه جای تعجب که در تفسیر عبارت مشهور رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «مجلس در راس امور است» ادعا کند: این جمله مربوط به زمانی است که در ایران، نظام پارلمانی حاکم بود و اکنون که پست نخست وزیری حذف شده، قوه مجریه، قوه اول کشور است.

حالا اما نوبت به وزرای کابینه دولت تدبیر و امید رسیده که تصمیمات بحث‌برانگیز خود را بی‌ارتباط بدانند. پس از آنکه تعدادی از نمایندگان مجلس، به حضور هواپیماهای نظامی روسیه در پایگاه هوایی همدان اعتراض کردند، وزیر دفاع به خبرنگاران گفت: «اقدامی که صورت گرفت، تصمیم نظام و شورای عالی امنیت ملی بوده است. ارتباطی به مجلس ندارد».

مساله را از بعد دیگری نیز می‌توان مورد سوال قرار داد. جایگاه «شورای عالی امنیت ملی» در کشور کجا است که تمامی قوای سه‌گانه حکومت را مسلوب‌الاختیار می‌سازد؟ وقتی نماینده‌ای به حصر بدون محاکمه افراد اعتراض می‌کند، پاسخ می‌شنویم که این مساله مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. یعنی این شورا می‌تواند با مصوبه خود، قوه قضاییه کشور را دور زده و بر خلاف نص صریح قانون اساسی عمل کند. در فقره حاضر نیز وزیر دفاع مدعی است که مصوبه شورای عالی امنیت ملی فراتر از اختیارات مجلس است و نمایندگان حق پرس و جو از آن را ندارند. البته رییس دولت نیز بارها مستقیم و غیرمستقیم از نارضایتی خود در فقره حصر سخن گفته تا نشان دهد که شورا، حتی تحت امر قوه مجریه نیز عمل نمی‌کند.


فقط به عنوان یک مثال ساده، از پیامدهای حذف مجلس از نظارت بر امور کشوری می‌توان یادآوری کرد: در فقره حاضر، اولا هیچ یک از منابع خبری ایرانی تصمیم حضور نظامیان روسیه در ایران را اعلام نکردند. این روس‌ها بودند که خبر را منتشر کردند. هنوز هم که هنوزه مشخص نیست این حضور از چه زمانی بوده؟ شرایط حضور چگونه است؟ روس‌ها چه امکانات و حقوقی در خاک ما خواهند داشت؟ حق چه اعمالی را دارند و یا ندارند؟ این حضور تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ ما هیچ کدام را نمی‌دانیم، و بنابر روایت وزیر دفاع، حتی حق هم نداریم که بدانیم. چون مجلس ما دیگر در راس امور نیست.

(کانال تلگرامی «مجمع دیوانگان» را دنبال کنید)

۵/۲۶/۱۳۹۵

پوستین تهی‌شده‌ای به نام انقلاب


اولین کودتا علیه دولت مشروطه ایران را آمریکایی‌ها انجام ندادند. نیم قرن پیش از آنکه محمدرضاشاه با پشتیبانی آمریکایی‌ها دولت محمد مصدق را ساقط کند، این محمدعلی‌شاه بود که با پشتوانه روس‌ها مجلس شورای ملی را به توپ بست. آزادی‌خواهان را در باغ شاه اعدام کرد و بساط استبداد «استبداد صغیر» را علم کرد. شاید، همین خاطرات تلخ دو کودتا از جانب ابرقدرت‌های شرقی و غربی بود که آرمان «استقلال» را در کنار «آزادی» به یکی از دو رکن اصلی انقلاب مردمی ۵۷ بدل ساخت. آرمانی که در شعار «نه شرقی، نه غربی» تبلور یافت.

اگر آرمان «آزادی»، از همان نخستین روزها و ماه‌های پس از انقلاب دچار چالش شد و سرنوشت‌اش بدانجا کشید که می‌دانیم، دست‌کم رویای استقلال محقق شده بود. پس از یک قرن احساس حقارت زیر بار فشار قراردادهای استعماری، در دهه نخست انقلاب شاید با کسی روابط و قراردادی نداشتیم، اما حداقل خیال‌مان راحت بود که چوب حراج هم به منابع و منافع ملی نزده‌ایم. برای نزدیک به یک قرن تمام ارتش‌های بیگانه گاه و بیگاه پایشان به خاک کشور باز می‌شد. یا به زور می‌آمدند و یا به دعوت پادشاهان خودباخته، که البته همیشه هم قربانیان این دعوت، میهن‌پرستان و آزادی‌خواهان بودند. اما با وقوع انقلاب به دوره‌ای رسیدیم که اگر تمامی ارتش‌های جهان با هم متحد می‌شدند، ما آماده بودیم که با کمترین امکانات در برابرشان مقاومت کنیم و به استقلال خود بنازیم. افسوس که تمامی این اندوخته‌ها چه راحت چوب حراج می‌خورند.

چندی پیش خبرهایی منتشر شد که موشک‌های روسی برای پرتاب از دریای خزر به خاک سوریه از آسمان ایران گذشته‌اند. مقامات این اخبار را به سرعت تکذیب کردند و مدعی شدند همه چیز خبرسازی و جوسازی رسانه‌های غربی برای تخریب وجهه ایران و روسیه است. البته کسی نمی‌توانست رد یک موشک را روی هوا دنبال کند و طبیعتا پرونده مختومه شد تا این بار نوبت به میزبانی از ناوگان هوایی روسیه رسید.

اصل ۱۴۶ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ ایران به صراحت تاکید می‌کند «استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوع است.» اما حالا فرودگاه همدان به دپوی ناوگان نیروی هوایی روسیه بدل شده تا روس‌ها خاک ایران را پایگاه حمله به شهرهای سوریه قرار دهند. البته در این میان هستند توجیه‌گرانی که مدعی می‌شوند واگذاری فرودگاه کشور به نیروی هوایی یک کشور بیگانه مصداق تشکیل «پایگاه نظامی» نیست. شاید هم به واقع نباشد. اما می‌توان پرسید این عمل، چه تناسبی با روح آرمان استقلال و شعار «نه شرقی نه غربی» دارد؟ بر سر رویای آزادی که با چماق امنیت و مصلحت و حفظ استقلال همان بلایی را آوردند که می‌دانیم. حالا با این بساطی که بر سر استقلال کشور پیاده کرده‌اند دیگر چه چیز از آرمان‌های انقلاب باقی می‌ماند؟

۵/۲۴/۱۳۹۵

یادداشت وارده از ریو: سایه سنگین قوانین غیرورزشی بر نتایج ورزشی



فریبا امیری - از حدود ۱۲ سالگی بازی پینگ‌پنگ را شروع کردم. نه به صورت حرفه‌ای. بلکه با میز شراکتی که با عیدی‌های چهار خواهر و برادر خریدیم. تا سال‌های سال بعد فرصت بازی در یک باشگاه حرفه‌ای یا تحت نظر مربیان را پیدا نکردم، اما در دوران کارمندی بانک تجارت، بالاخره این شانس را پیدا کردم که راکت را کمی جدی‌تر در دست بگیرم. هیچ وقت بازیکن بزرگی نشدم و شاید فقط به یمن قحط الرجال بود که فرصت پیدا می‌کردم به عنوان یکی از بازیکنان تیم در مسابقات کارمندی حاضر شوم. در هر حال، با بیش از ۱۰۰ مسابقه حرفه‌ای، احتمالا می‌توانم ادعا کنم که جزو با تجربه‌ترین بازیکنان سطح میانی پینگ‌پنگ کشور هستم. پس فضا و شرایط بازی را خوب می‌شناسم و می‌دانم در یک بازی رسمی، نیاز به مربی یعنی چه.

بارها به چشم خود دیده‌ام که مربیان چطور نتیجه بازی را عوض می‌کنند. حضور مربی در کنار میز یعنی وجود یک مغز متفکر. نقاط قوت و ضعف حریف را می‌بیند و یادداشت می‌کند و گاه با تشخیص خود حتی جهت دست گرفتن راکت بازیکن را هم عوض می‌کند. باز هم بنابر تجربه من، اینکه بازیکنی بتواند بازی دو بر صفر باخته را در برابر یک حریف قدرتمند به تساوی بکشاند، نشان از روحیه فولادینش دارد. یک اراده عظیم و یک اعتماد به نفس فوق‌العاده. از این جهت، کار «ندا شهسواری» کاری بوده است کارستان. آن وقت شاید بتوانیم بگوییم حضور مربی‌اش، «سیما لیموچی» در کنار میز می‌توانست به رقم خوردن یک اتفاق بسیار مهم و مبارک ختم شود. آرزویی که البته محقق نشد.

اتفاقی فرخنده و قابل تقدیر بود که با فشار افکار عمومی و ارباب جراید، دولت دستور اعزام مربی ندا به المپیک را صادر کرد. اما اگر مثل من شاهد معطلی خانم لیموچی در فرودگاه دوبی و فشار عصبی وارد بر ایشان بودید، تایید می‌کردید که یک تصمیم اشتباه می‌تواند یک کار خوب را بی‌اثر کند.

از ساعت ۲.۵ بامداد روز ۱۴ مرداد تا ساعت‌ها پس از پایان بازی ندا، خانم لیموچی در فرودگاه دوبی به انتظار نشسته بود و یا جلوی کانتر با کارمندان شرکت هواپیمایی امارات چانه می‌زد تا اینکه خبر شکست شاگرد خود را در هواپیما شنید. وقتی با روحیه و تنی خسته از هواپیما خارج شد و پا به هال فرودگاه گذاشت، به عنوان یک بازیکن قدیمی، به عنوان یک همشهری، به عنوان یک هم‌وطن بغض گلویم را می‌فشرد.


مساله از آنجا شروع شد که برای خانم لیموچی مجوز حضور در مسابقات صادر نشد. بر اساس پروتکل مسابقات المپیک، هر تیم پینگ‌پنگ فقط می‌تواند یک مربی همراه داشته باشد. احتمالا هیچ یک از قانون‌گذاران المپیک خبر نداشتند که در ایران، بازی کردن یک ورزشکار زن زیر نظر یک مربی مرد ممنوع است! ممنوعیتی غیرورزشی که به جهان ورزش تحمیل می‌شود، ولو آنکه به شکست بازیکنان و تیم‌های ما بینجامد. با چنین قوانینی، دیگر تلاش‌های افکار عمومی و حتی حسن نیت دولت هم ره به جایی نبرد. تمام ماجرا به ارسال غیرهمزمان مربی و بازیکن ختم شد که فقط یک جنگ فرسایشی و فشار روانی مضاعف به مربی وارد کرد.

۵/۲۳/۱۳۹۵

اگر قرار بر مردم‌فریبی بود!




یکی از خاطرات نسل انقلاب که خیلی زود به شوخی و مایه تمسخر بدل شد حکایت «پول نفت» بود. همان که قرار بود شب به شب بیاورند در خانه ملت، اما از صدقه سر فساد خاندان پهلوی زنگ هیچ خانه‌ای به صدا در نمی‌آمد. حالا نزدیک به ۴۰ سالی گذشته و به ظاهر همه به آن خوش‌باوری‌ها می‌خندند، اما اگر ادعا کنیم که تغییر بنیادینی در شعارهای عوام‌فریبانه ایجاد شده، قطعا به خطا رفته‌ایم.

شاید هنوز جوهر امضای توافق‌نامه هسته‌ای هم خشک نشده بود که مطالبه نتایج آن شروع شد. یعنی روزی نبود که عده‌ای نپرسند: «پس کو نتایج برجام؟ ما که چیزی ندیدیم». این حرف‌ها ابدا در سطح کوچه و بازار محدود نبود. رسانه‌ها و نشریات گسترده منتقد دولت با شور و حرارت فراوان به این پرسش دامن می‌زدند و رسانه ملی هم چیزی کم نمی‌گذاشت، تا آنکه کار به ارشدترین مسوولان حکومتی رسید. شاه‌بیت تمامی این انتقادات و مطالبات یک چیز بود: «برجام هیچ نتیجه ملموسی در زندگی مردم به جای نگذاشته است».

در همین حال و همین هفته پیش، نشریه معروف و معتبر «بلومبرگ» گزارشی در مورد وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرد و تغییرات چهار شاخص تاثیرگذار را در سالگرد توافق هسته‌ای مورد بررسی قرار داد. (اینجا+) بر اساس این گزارش، تولید نفت ایران، پس از چهار سال تناوب میان ارقام ۲.۶ الی ۲.۸ میلیون بشکه در روز، با یک جهش ناگهانی به مرز ۳.۵ میلیون بشکه در روز رسید. عددی که از سال ۲۰۱۱ به این سو بی‌سابقه بوده است.

شاخص تورم که تا سال ۲۰۱۳ رشد صعودی داشت و از مرز ۳۰درصد هم گذشته بود، طی سه سال گذشته یک روند کاملا نزولی را تجربه کرد تا به مرز ۱۰ درصد در سال جاری میلادی رسید. در مقابل، حجم سرمایه گذاری خارجی که در سال ۲۰۱۳ تقریبا به صفر رسیده بود، در سالگرد برجام به رکورد ۴.۵ میلیارد دلار، فقط در فصل اول سال رسید که طی ده سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در نهایت، «شاخص بورس تهران» نیز با یک جهش ناگهانی پس از برجام، نزدیک ۴۰درصد رشد داشت و از حدود ۶۰هزار واحد، به بیش از ۸۲هزار واحد رسید.

این آمارها را می‌توان در زمینه‌های دیگری نیز بررسی کرد و البته فراموش نکرد که تنها یک سال از تصویب برجام گذشته است. با این حال، در یک مساله هیچ تردیدی نیست: نه تنها یک سال پس از برجام، که احتمالا ده سال دیگر هم قرار نیست کسی زنگ در خانه‌ها را بزند و پول نفتی کف دست مردم بگذارد. همین حقیقت ساده، فرصت بسیار خوبی است برای موج‌سوارهای مخالف دولت که همگام با عامیانه‌ترین تفاسیر کوچه/خیابانی تکرار کنند «برجام هیچ تاثیری در زندگی مردم نداشت».

اما اجازه بدهید مساله را از دریچه دیگری ببینیم. بگذارید فرض کنیم که دولت هم تصمیم می‌گرفت در بازی عوام‌فریبی با منتقدان خودش وارد رقابت شود. می‌دانیم که فقط در یک فقره از نتایج برجام، ۱.۷میلیارد دلار از حساب‌های بلوکه شده کشور آزاد و به ایران تحویل داده شد. دولت فعلی این پول و دیگر پول‌های آزاد شده را صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی همچون پتروشیمی و حمل و نقل کرد. اما اگر قرار بر مردم‌فریبی بود، دولت می‌توانست فقط همان یک قلم ۱.۷میلیارد دلار را بین مردم تقسیم کند!


با یک حساب سرانگشتی، به ۵۰ میلیون ایرانی، هر نفر بیش از ۱۰۰ هزار تومان پول می‌رسید. فقط تصورش را بکنید که رییس دولت، در آخرین سال از دوره چهارساله خود که منتهی به انتخابات مجدد می‌شود، به ناگهان به حساب ۵۰ میلیون ایرانی چنین پولی واریز می‌کرد. (یعنی نیم میلیون تومان برای یک خانواده ۵ نفری) و بعدش در یک مصاحبه تلویزیونی لبخندش را تا بناگوش باز می‌کرد و می‌گفت: «این هم شیرینی برجام برای مردمی که از ما حمایت کردند»! آن وقت قیافه منتقدین دولت دیدنی می‌شد. شاید صدای یک عده‌شان در می‌آمد که دولت دارد رای می‌خرد. (و حتما به روی خودشان هم نمی‌آوردند که در آستانه انتخابات سال ۸۸ چه رفتارهای مشابهی بروز پیدا کرد) اما آن گروه که عاقل‌تر بودند حتما می‌فهمیدند که انتقاد کردن از واریز ۱۰۰ هزار تومان پول به جیب هر نفر عین جنون و خودکشی سیاسی است! پس بعید نبود که امروز از صدر تا ذیل نظام برای این رفتار عوام‌فریبانه که سرمایه ملی را هدر داده و ای بسا تیشه‌ای دیگر به ریشه اقتصاد می‌زد هورا می‌کشیدند.

۵/۱۹/۱۳۹۵

تداوم این خلف وعده قابل تحمل نیست



در هیاهوی سالن حجاب، هیچ چیز حضار را امیدوار و متحد نمی‌کرد. سخنرانی‌ها کسالت‌بار، تکراری، بی‌خلاقیت و حتی بدون وعده و شعاری تحریک کننده بودند. حضار گاه و بی‌گاه شعارهایی در دفاع از زندانیان سیاسی و یا رفع حصر می‌دادند اما تا جمعیت بخواهد به هیجان بیاید، گروه‌های انتظامات ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان مثل گروه فشار حمله می‌کردند و خواستار سکوت می‌شدند.

سخنان جناب عارف که به پایان رسید، کم‌کم ورق برگشت. هرچند سرلیست ائتلاف اصلاح‌طلبان حاضر نشد برای حفظ ظاهر هم که شده به فریادهای حضار توجه کرده و کوچکترین اشاره‌ای به مطالبه رفع حصر داشته باشد، اما طلسم کار توسط «علی مطهری» شکسته شد. اصول‌گراترین نماینده حاضر در فهرست انتخاباتی اصلاح‌طلبان حاضران در سالن را نادیده نگرفت. خیلی ساده و مستقیم گفت «اگر می‌خواهید همین مطالبه‌ها محقق شود، باید در انتخابات حضوری حداکثری داشته باشید». (نقل به مضمون)

با استقبال شدید حضار از سخنان مطهری، سد شکسته شد. وقتی به هر یک از نامزدهای یک دقیقه وقت داده شد تا پشت میکروفون قرار بگیرند، کورس رقابت بر سر شعار رفع حصر داغ و داغ‌تر شد. سالن به وجد آمد. هیجانش جوشید و شاید تمام شهر را در بر گرفت.

* * *

پایان دومین ماه از تشکیل رسمی دهمین مجلس شورای اسلامی مصادف بود با دوهزارمین روز از حصر غیرقانونی و بی‌محاکمه رهبران جنبش سبز. در طول این مدت، تمام بار روانی پیروزی خیره کننده اصلاح‌طلبان در انتخابات را عملکرد ناامیدکننده رهبران ائتلاف امید در مجلس به باد داد. اصرار غیرمنطقی عارف برای کسب کرسی ریاست، نه تنها به شکست در آن رقابت انجامید، بلکه خیلی زود تبعات خود را در از دست دادن ریاست کمیسیون‌های مجلس نیز بروز داد. بدین ترتیب، تمام دستاوردهای رای دهندگان، با ندانم‌کاری نمایندگان به شکست بدل شد و فهرستی که پیروز قاطع انتخابات بود به یک اقلیت منفعل و غیرتاثیرگذار در مجلس بدل شد.

شاید بسیاری در تفسیر دلایل ناکامی نمایندگان لیست امید در مجلس با نگارنده موافق نباشند. موضوع این نوشته نیز تحلیل این دلایل نیست. شاید بتوان پذیرفت که اساسا امکانی بیش از این وجود نداشته است. این توجیهات می‌توانستند قابل قبول باشند اگر و فقط اگر معدود نمایندگان اصلاح‌طلب، بر سر پیمان صریحی که با رای دهندگان بسته بودند می‌ایستادند.

نگارنده، به شرحی که در ابتدای متن رفت، از نزدیک شاهد مستقیم و بی‌واسطه وعده‌هایی بود که نمایندگان حاضر در فهرست تهران فریاد می‌زدند. باز هم می‌توان تصور کرد که کل مجلس هم در برابر اراده برتری که از راس هرم نظام به تمامی دستگاه‌های قضایی و امنیتی تحمیل شده کاری از پیش نخواهد برد، تا چه رسد به فراکسیون اصلاح‌طلبان. این توجیه نیز می‌توانست پذیرفته شود، اگر و تنها اگر، در تمامی طول مدت تشکیل مجلس جدید، یا حداقل، به مناسبت فرارسیدن دوهزارمین روز از حصر غیرقانونی، فقط یک نماینده اصلاح‌طلب، در یک اظهار نظر خود، اشاره‌ای کوچک به این قانون شکنی آشکار می‌کرد. درست به مانند علی مطهری، که چهار سال تمام یک تنه به این تصمیم غیرقانونی اعتراض کرد. اما با این سکوت سنگین و گورستانی حاکم بر اردوگاه اصلاح‌طلبان مجلس، پذیرفتن هرگونه توجیهی بسیار دشوار به نظر می‌رسد.

این هفته، محمدرضا عارف در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد «اعضای فراکسیون امید در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ از کاندیدای اصلاح‌طلبان حمایت خواهند کرد». بگذارید اصلا به این فکر نکنیم حمایت فراکسیونی که حتی توانایی تصاحب ریاست یک کمیسیون مجلس را هم نداشته به چه درد یک نامزد ریاست جمهوری می‌خورد! پرسش من فقط این است: آقای عارف چه آبرویی برای خود و فراکسیون تحت امرشان قایل هستند، اگر سر سوزنی به وعده‌های‌شان وفادار نمانند؟ آیا ایشان تصور کرده‌اند آرای بدنه حامی اصلاحات، املاک غیرقابل واگذاری خودشان است که به صورت مادام‌العمر و فارغ از عملکردشان از آن بهره خواهند برد؟

به باور نگارنده، شاید ناکامی در تحقق برخی برنامه‌های احزاب و گروه‌های سیاسی برای رای دهندگانشان قابل درک و پذیرش باشد، اما بی‌شک آنچه هرگز بخشیده نخواهد شد، خلف وعده، بی‌اخلاقی و دروغ، بی‌تعهدی و خودسری، ناکاردانی و شیفتگی در کسب کرسی‌های ریاست است. بدین ترتیب باید گفت، عملکرد فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس طی دو ماه گذشته به قدری غیرقابل توجیه بوده است که اگر این روند تغییر نکند، یا باید کل جریان اصلاحات از این گروه نمایندگان تبری جسته و به دلیل حمایت از آنان از مردم عذرخواهی کند، یا اینکه شهروندان خواستار تغییر، باید خط قرمزی دور این جریان «خود اصلاح‌طلب خوانده» بکشند و برای تغییر مسالمت‌آمیز به فکر طرحی نو باشند.

۵/۱۱/۱۳۹۵

کورس حماقت


  
بعد از شاهزاده سعودی، حالا نوبت به محمود عباس رسیده است که احمقانه‌ترین تصمیم ممکن در برابر ایران را اتخاذ کند. دیدار با سرکرده گروهی که احتمالا منفورترین، کثیف‌ترین و در عین حال، بی‌آینده‌ترین گروه منتقد حکومت است. کدام عقل سلیمی چنین نسخه‌ای را در برابر ایران توصیه کرده که یکی یکی دارد دامان سران عرب را می‌گیرد؟ من نمی‌دانم.

فقط یک چیز در این میان قطعی به نظر می‌رسد. سرنوشت خاورمیانه را تدابیر سیاسی و دیپلماتیک مشخص نمی‌کند. حالا ما با کورس حماقت و بی‌تدبیری مواجه هستیم. تمام طرف‌های درگیر (اگر ایران را راس یک طرف و عربستان را در کانون مقابل فرض کنیم) در اتخاذ سیاست‌های نادرست با هم رقابت گذاشته‌اند و فقط باید دید اشتباهات کدام یک مهلک‌تر است و زودتر به نابودی‌اش ختم می‌شود. یکی از جنایت‌کارترین دیکتاتور منطقه دفاع می‌کند. دیگری به سراغ گروه‌های بنیادگرا و تروریستی می‌رود. هر دو از آشوب و هرج و مرج در داخل کشور دیگری استقبال می‌کنند و هیچ یک باور ندارند که ناامنی هر گوشه‌ای از منطقه، امنیت کل کشورها را به خطر می‌اندازد. هیچ کدام نمی‌خواهند سر سوزنی از تاریخ درس بگیرند و به یاد بیاورند که همین رقابت‌های حماقت‌آمیز در نفرت پراکنی اروپا را درگیر دو جنگ خانمان‌برانداز کرد تا در نهایت، تمام طرف‌های جنگ، بر تلی از زمین سوخته به این نتیجه برسند که «با هم بودن بهتر از تلاش برای نابودی یکدیگر است».

حاکمان ارشد در ایران و عربستان اما، سال‌هاست که برای برتری بر یکدیگر تلاش کرده‌اند و هر کدام آقایی در منطقه را تنها در گروه حذف یا تضعیف دیگری جست‌وجو کرده‌اند. این روی‌کرد ستیزه‌جو حالا به حساس‌ترین مراحل تاریخی خود رسیده، تا جایی که اگر ادعا کنیم بیش از هر زمان دیگری به یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای نزدیک شده‌ایم بی‌راه نگفته‌ایم.

در این میان، گروه‌هایی که خود بیشترین سهم را در به آشوب کشیدن منطقه و نزدیکی خطر جنگ داشته‌اند، با ادعا «دفاع از امنیت» هنوز هم تلاش دارند تا عنان تمام سیاست‌گذاری‌ها را به دست بگیرند. نظامیان و جنگ‌طلب‌ها، جنگ به راه می‌اندازند تا از چماق ناامنی، استبداد حضور خود را توجیه کنند. آن‌ها به صورت مداوم انگشت اتهام را به سمت اشتباهات حریف نشانه می‌روند، اما هیچ وقت پاسخ‌گو نخواهند بود که در «کورس حماقت»، خودشان چه مزیتی به دشمن دارند؟ اگر دشمن جنگ‌طلب و جنایت‌کار است، کدام اقدام صلح‌طلبانه یا کدام تلاش برای پرهیز از خشونت است که شما را دارای مزیتی اخلاقی بر دشمن می‌سازد؟ اگر با دشمنی سر تا پا مرتجع و متحجر مواجه هستیم، کدام حرکت و سیاست ما عقلانی و مدرن بوده که ما را از گزند همین برچسب‌ها مصون می‌دارد؟


تجربه جدیدی نیست که به چشم می‌بینیم جنگ‌طلب‌های هر دو طرف، خودشان جنگ را به راه می‌اندازند و در عین حال خود را تنها سپر مدافع در برابر جنگ و ناامنی معرفی می‌کنند. تاریخ به ما می‌گوید که فرجام این دور باطل، فقط نابودی است. نابودی همه، نابودی منطقه. نابودی ما.

۴/۲۹/۱۳۹۵

فعالیت تبلیغی، له یا علیه نظام

  
نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، تیرماه ۱۳۹۰ محاکمه و به ۱۱ سال زندان محکوم شد. از مجموع این ۱۱ سال محکومیت، ۵ سال متعلق به «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» بود. ۵ سال دیگر به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» مربوط می‌شد و در نهایت یک سال به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران». این محکومیت ۱۱ ساله در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال کاهش یافت که از سال ۹۱ اجرای آن آغاز شد. در سومین سالی که خانم محمدی مشغول مجازات به دلیل «تبلیغ علیه نظام» و به خطر انداختن «امنیت کشور» بود، اتفاق دیگری رخ داد.

دی ماه سال گذشته و به دنبال اعدام «شیخ‌نمر»، روحانی شیعه در عربستان، گروه‌های معترض در تهران به سفارت و در مشهد به کنسول‌گری عربستان سعودی حمله کردند. ساختمان‌ها را سنگ‌باران کردند، از دیوارها بالا رفتند، پرچم عربستان را پایین کشیدند و حتی با پرتاب مواد آتش‌زا (کوکتل مولوتف؟!) ساختمان‌ها را به آتش کشیدند.

به دنبال این اقدام، «شورای امنیت سازمان ملل» با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: «اعضای شورای امنیت با شدیدترین لحن حملات به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد در جمهوری اسلامی ایران را که باعث تعرض به محوطه‌های دیپلماتیک و کنسولی شد و خسارات جدی وارد آورد محکوم می‌کنند». شورای همکاری کشور های خلیج (فارس) و اتحادیه عرب دیگر نهادهایی بودند که در کنار بسیاری از کشورهای مستقل این حملات را محکوم کردند. در نهایت، علاوه بر خود عربستان، کشورهای دیگری نیز چون امارات، قطر، بحرین، کویت، سودان و سومالی نیز یا روابط خود را با ایران قطع کردند، یا سطح دیپلماتیک خود را از سفیر به کاردار کاهش دادند.

کار به همینجا ختم نشد و دامنه عوارض این حملات به زمین سبز فوتبال نیز کشیده شد. سعودی‌ها توانستند با نفوذ در کنفدراسیون فوتبال آسیا، سه باشگاه ایرانی حاضر در «لیگ قهرمانان آسیا» را از امتیاز میزبانی در برابر عربستان محروم کنند. شاید شما گمان کنید چنین تبعاتی مصداق آسیب رسیدن به منافع و امنیت ملی ما باشد. یا شاید گمان کنید صدور چندین بیانیه محکومیت در کنار انتشار گسترده تصاویر چهره‌های خشمگینی که به سفارت یک کشور دیگر سنگ و آتش پرتاب می‌کنند، یک تبلیغ منفی برای کشور و نظام ما به حساب آید. اما نظر مقامات قضایی کاملا چیز دیگری است.

اولین جلسه اولین جلسه دادگاه متعرضین به سفارت عربستان روز گذشته برگزار شد و ۱۴ نفر از متهمان مورد محاکمه قرار گرفتند. دادستان تهران اتهام این گروه را «تخریب اموال سفارت عربستان» و البته «اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تجمع غیرقانونی» اعلام کرد. برای درک بهتر از سطح اتهاماتی که به متهمین وارد شده می‌توان به بخشی از مشروح دادگاه به روایت خبرگزاری ایسنا اشاره کرد:

قاضی از متهم پرسید که شعار دادید؟
متهم پاسخ داد: اواخر مردم شعار می‌دادند و من هم در کنار جمع بودم قصدمان این نبود که سروصدا کنیم.
...
قاضی اتهام وی را مجددا تفهیم کرد و از او خواست آخرین دفاع خود را ارایه کند که متهم گفت:‌ در اتهام من آمده که قصدم ایجاد سرو صدا بوده در حالی که من اصلا نیتم این نبوده که اخلال در جامعه کنم. سوابق من موجود است.

* * *


خانم نرگس محمدی، همچنان به اتهام تبلیغ علیه نظام در زندان به سر می‌برد. طی دو هفته گذشته، ایشان در اعتراض به محرومیت خود از برقراری تماس با دو فرزند خردسال‌شان دست به اعتصاب غذا زدند. راست‌اش به شخصه هنوز متوجه نشده‌ام که این مادر ۴۴ ساله چطور توانسته است به منافع و امنیت ملی ما را به مخاطره بیندازد. اما گاه به این فکر می‌کنم که تصویر مادری که در زندان، برای برقراری یک تماس تلفنی با فرزندان خردسالش دست به اعتصاب غذا زده، چه نوع تبلیغی برای نظام ما به حساب می‌آید و چه کسی مسوول آن است.

۴/۲۳/۱۳۹۵

به کجاها برد این امید ما را...



این متن را با تصنیف پی‌وست آن نوشته‌ام.
با شنیدن تصنیف (اینجا+) آن را بخوانید

ظهرهای تابستان خانه آقاجان، در آن خلوتی و سکوت که هر کس از گرما به گوشه‌ای پناه برده بود و زیر نرمه باد کولر قیلوله می‌کرد، اتاق دایی حکایت دیگری داشت. آرام لای در را باز می‌کردم و می‌خزیدم تو. طاق‌باز چرت می‌زد و اتاق را می‌سپرد به «ماهور». به «نوا مرکب‌خوانی»، «آستان جانان»، «بی‌داد» و ...

کودکی من در تهران گذشت، اما اگر خاطره‌ای هست، از همان تعطیلات عید و تابستانی است که در خانه آقاجان می‌گذشت. شاید برای همین است که همیشه در ذهنم خانه آقاجان، جایی گرم بود، با خنکای باد کولر که صبح‌هاش اشعه آفتاب از پنجره پاسیو پایین می‌آمد و من مدت‌ها می‌نشستم تا رقص غبار هوا را در نور صبح‌گاهی ببینم. هیچ وقت سحرخیز نبودم، اما آقاجان دوست داشت همه با هم بیدار شویم و صبحانه را با هم بخوریم. مشقتی هم اگر برای بیداری می‌کشیدیم می‌ارزید به صدای ضرب صبح‌گاهی «شیرخدا» از رادیو و رقص غبار در نور پاسیو و صدای شاد آقاجان که در جواب «سلام آقاجون» ما، بلند و شادات جواب می‌داد «سلام روله جون».

ظهرها اما اتاق دایی بود و صدای استاد که نفوذ می‌کرد در تار و پود جان آدم. یا حتی جایی عمیق‌تر؛ جایی که هیچ چیز تغییر نمی‌کند. بچه‌ها بزرگ می‌شوند. قد می‌کشند. سلول به سلول بدنشان عوض می‌شود. افکار جدید و باورهای جدید از راه می‌رسند، اما یک چیزی، یک خمیرمایه‌ای هست که نطفه‌اش در همان دوران بسته می‌شود و هیچ وقت هم عوض نمی شود. خمیرمایه‌ای که ترکیب‌اش برای هرکسی یک چیز است. برای من صدای استاد بود و روی خندان آقاجان، گرمای ظهر تابستان و رقص غباری در تابش اشعه خورشید.

سال‌ها بعد که آقاجان دیگر پای رانندگی نداشت، یکی از بزرگ‌ترین لذت‌هایم در همان مسافرت‌های تابستانی این بود که سوار ماشین‌اش کنم و با هم برویم توی شهر بگردیم. پای پیاده شدن هم نداشت. همان‌طور با ماشین چرخ می‌زدیم و شهر را نگاه می‌کردیم. ضبط ماشین آقاجان فقط کاست می‌خورد و کاستی هم در کار نبود. یک بار گفت که برای ماشین نوار بگیرم و همیشه گوشه ذهنم بود که بگیرم، اما تنبلی کردم.

حالا که راه افتاده بودم و دستم توی جیب خودم بود، دنبال فرصتی می‌گشتم که کنسرت اساتید را از نزدیک ببینم. یک بار دست داد و کنسرت شهرام ناظری را در کاخ نیاوران دیدم. یکی دو باری هم کنسرت همایون رفتم، اما خود استاد دیگر نمی‌خواند، یا نمی‌گذاشتند بخواند. برای کنسرت استاد فقط باید امیدوار می‌بودیم. مثل امید به یک تغییر. مثل امید به یک انتخابات. امید به وعده‌های سیاسی. امید به روزی که بالاخره استاد برود روی صحنه و من را هم با خودش برگرداند به عقب. به کودکی. به روزهای گذشته و افسوس فرصت‌های از دست رفته.

آقاجان همیشه یک عصا همراهش بود. یک عادتی داشت که وقتی می‌نشست پاهایش را باز می‌کرد. عصا را جلویش به زمین می‌زدو دو دست‌اش را می‌گذاشت روی عصا. عاشق آن ژست‌اش بودم. هربار که به تهران بر می‌گشتم، به خودم می‌گفتم این بار که رفتم کرمانشاه، سوار ماشین‌اش می‌کنم. می‌گویم آن پالتو بلندش را بپوشد و عصای‌اش را بردارد. می‌برمش آتلیه. می‌نشیند روی صندلی و دستانش را روی عصا می‌گذارد. من هم کنارش می‌ایستم. کمی عقب‌تر. یک دستم را می‌گذارم روی شانه‌اش و سرم را بالا می‌گیرم. انگار دست‌ام به یک ریشه‌ای وصل باشد و پایم را به یک خاکی بند کند تا مثل درخت قد بکشم. آخر خیلی خوب است که آدم احساس کند یک جایی ریشه دارد. حتی به یک جای دور، در یک خاطراتی از موسیقی و نور. ولی نشد.

آقاجان دو سال پیش رفت. من هیچ وقت فرصت نکردم آن نوار کاست را برایش بخرم. هیچ وقت نرفتیم آتلیه عکس بگیریم. تا ابد هر دیواری به خانه‌ام ببینم، حسرت آن عکس نگرفته را می‌خورم. انگار یک جای کارم لنگ است. یک چیزی ریشه‌هایم را سست کرده. دیگر حتی هیچ امیدی هم به آن عکس ندارم. اما فقط یک امید دیگر داشتم. امید داشتم که یک روز استاد برگردد و برود روی صحنه و من را با خودش برگرداند به همان روزهای گذشته. توی اتاق دایی. ظهر تابستان خانه آقاجان.


حالا می‌گویند دیگر نمی‌آید. من باور نمی‌کنم. می‌گویند حالش خوب نیست. نمی‌تواند بخواند. من نمی‌خواهم باور کنم. من می‌خواهم هنوز امیدوار باشم. به آن روز که می‌آید، حتی اگر شده در رویاهایم و اگر بیاید حتما همان قطعه «دلشدگان» را می‌خواند که: «به کجاها برد این امید مارا»...

۴/۱۹/۱۳۹۵

در حسرت یک نفس عمیق



چهره‌های برافروخته، خون‌های به جوش آمده، رگ‌های برآمده و انسان‌های کف به دهان آورده. نخستین تصاویری که نام «انقلاب» در ذهن من ایجاد می‌کند، تصاویری خشن، پرالتهاب و آشفته است. هیجانی است که بر عقلانیت سایه افکنده و شتابی است که جایی برای تامل باقی نمی‌گذارد. خوشه‌های خشمی که انتحار و انفجار به بار آورده. خشک و تر اهمیتی ندارند. همه چیز خواهد سوخت. اینکه نتیجه‌ای حاصل شود یا نه در درجه دو اهمیت قرار می‌گیرد. مهم فوران خشمی است که باید تخلیه شود.

* * *

جرقه‌های جنجال «فیش‌های نجومی» خیلی زود به انفجاری از اخبار و واکنش‌ها بدل شد. قابل پیش‌بینی هم بود. جامعه ما (احتمالا به مانند همه جوامع دیگر) نسبت به مفاسد اقتصادی بسیار حساس است. هر روز خبر اعتراض کارگرانی که چندین ماه است حقوق نگرفته‌اند و گاه مجازات هم می‌شوند به گوش می‌رسد. در چنین وضعیتی وقوع مفاسد اقتصادی مدیران دولتی بیش از هر زمانی غیرقابل تحمل به نظر می‌رسد. اما چه بخشی از واکنش‌های ایجاد شده از جنس «پی‌گیری برای حل مشکل» بود؟

در یک مثال عینی و تجربه شخصی، پس از صحبت با چند دوست عزیزی که به شدت از حقوق‌های نجومی به خشم آمده بودند و با برافروختگی تمام نسبت به «فساد افشا شده» فریاد می‌زدند متوجه شدم که این عزیزان، علی‌رغم گذشت چند روز، نه اطلاع دقیقی از رقم حقوق‌ها دارند، نه از مقام و مسند حقوق‌بگیران، نه از منبع خبر یا میزان اعتبار آن. در مواردی حتی به اخباری استناد می‌کردند که آشکارا بی‌پایه بود یا شایعاتی که حتی در پرونده حاضر نیز هیچ جایگاهی نداشتند.

در موردی دیگر، تاثیر «قصور احتمالی» پزشکان در ماجرای فوت زنده‌یاد «عباس کیارستمی» به یک موج خبری دیگر دامن زده است. طی ۲۴ ساعت، تعداد متونی که با ادعای «اطلاع دقیق» از پرونده پزشکی ایشان خوانده‌ام باور نکردنی است. باورنکردنی‌تر از آن، حجم اخبار نادرستی است که به اسم «گزارش دقیق و خبر دست اول» در این دست نوشته‌ها منتشر می‌شود. بخش دردناک ماجرا نیز هجمه به نشانی پزشکان بیمارستان مربوط و ارسال انبوهی از فحاشی و تهدیدهایی است که احتمالا سراغشان را داریم. نگارنده به طرزی کاملا اتفاقی از نزدیک با جزیی‌ترین مراحل و مسایل مربوط به اعمال جراحی آقای کیارستمی و پزشکان مسوول در ارتباط است. اما به نظر می‌رسد بسیاری از دوستان حتی کمترین سطح اطلاع و آگاهی را برای اظهار نظر ضروری ندانسته‌اند. مهم موج «افشاکن» و «محکوم‌کن» بوده است.

* * *

به باور من، حاصل‌ضرب «هیجان و التهاب در واکنش‌ها» با «مداومت و دقت در پی‌گیری» همیشه مقداری ثابت است. فوران‌های خشم به همان سرعتی که از راه می‌رسند فروکش می‌کنند. نه لزوما هدف خود را درست انتخاب می‌کنند و نه تا حصول واقعی نتیجه ادامه می‌یابند. شاید یکی از تمایزهای آشکار میان جوامع توسعه یافته با دیگر جوامع، در همین شیوه مواجهه با حوادث باشد. هرچه جامعه توسعه‌یافته‌تر و ملت بالغ‌تر شوند، برخوردهای خشمگین، شتاب‌زده، بدون تحقیق و در یک کلام، «انقلابی» کاهش می‌یابد، در عوض آنقدر پی‌گیری‌ها تداوم پیدا می‌کند تا از برطرف شدن اصل مشکل اطمینان حاصل شود. در مقابل، مللی که حتی در وضعیت غیرانقلابی هم واکنش‌های انقلابی از خود بروز می‌دهند، احتمالا از تجربیات تلخ گذشته هیچ درسی نگرفته‌اند.

فضای غیرعقلانی و سطحی حاکم بر واکنش‌های انقلابی بهترین موقعیت برای سودجویان، دسیسه‌پردازان و موج‌سواران است. این‌ها گروهی هستند که در هر قائله‌ای، از تامل و درنگ و تحقیق هراس دارند. هرگونه دعوت به آرامش را تلاشی برای «ماله‌کشیدن» و «سرپوش گذاشتن» بر اصل موضوع می‌دانند. مدام فریاد را بلندتر می‌کنند و در توصیف فاجعه اغراق‌های بی‌حساب و کتاب به خرج می‌دهند تا محل بحث و گفت‌وگویی باقی نماند. افکار هیجان‌زده و ملتهبی که اسیر این تحریکات هیجانی شوند هر لحظه به سمت و سویی هجوم می‌برند و چه بسا در نهایت ابزار اعمال مقاصد همان گروهی را فراهم کنند که بیشترین تقصیر را دارند.


بسیاری از ماهایی که امروز هم هیجانی و ملتهب قضاوت‌های سیاه و سفید می‌کنیم، دقیقا همان کسانی هستیم که می‌توانیم ساعت‌ها در انتقاد از برخوردهای شتاب‌زده آغاز انقلاب داد سخن بدهیم. همه داستان‌های فراوانی سراغ داریم از انسان‌هایی که گاه بی‌گناه و گاه با کمترین گناه قربانی شدند و در مقابل انبوهی از مفاسد وجود دارند که هیچ‌گاه ریشه کن نشدند. در پرهیز از تکرار آن واکنش‌های انقلابی، شاید تنها توصیه‌ای که بتوانیم به خودمان کنیم، نوشیدن یک لیوان آب خنک باشد، یا کشیدن یک نفس عمیق، قبل از صدور یک رای محکومیت.

۴/۱۴/۱۳۹۵

اگر من جای خانم حسینی بودم...


خانم «سیده فاطمه حسینی» با صدور بیانیه‌ای نسبت به اعتراضات و حملات برخی کاربران در فضای مجازی واکنش نشان داده‌اند. (+) نماینده جوان تهران زیر فشار آماج حملاتی قرار گرفته که با انتشار فیش حقوقی پدرش به راه افتاد. به نظر می‌رسد فرزند «صفدر حسینی» به اندازه پدر صبور و با تجربه نیست و این باعث شده تا حتی در موقعیتی نامناسب از تریبون مجلس برای بیان توضیحات خود استفاده کند. این اشتباه در انتخاب زمان و مکان به قطع تریبون ایشان از جانب علی مطهری انجامید و خودش به یک قائله جدید بدل شد. موج‌های رسانه‌ای چنان سهمگین هستند که سیاست‌مداران کارکشته‌تر و باسابقه‌تر از این را هم زیر بار فشار خود به اشتباه می‌اندازند. جای تعجب نیست که خانم حسینی نیز در مواجهه با این واکنش‌ها (که به باور نگارنده در مجموع غیرمنصفانه بوده‌اند) مرتکب اشتباه شود. با این حال، آنچه رخ داده، یک گره بازنشدنی نیست.

بنده که فرصت دارم در آرامش و فارغ از فشارهای روانی دولتمردان و دیگر افراد سهیم در پرونده به موضوع فکر کنم، چند پیشنهاد ساده و عملی به ذهنم می‌رسد. اگر جای خانم حسینی بودم، صدور بیانیه و مشت کوبیدن به امواج نامریی را متوقف می‌کردم و سعی می‌کردم با چند اقدام عملی از تهدید ایجاد شده یک فرصت استثنایی برای شخص خودم در درجه اول، و منافع کل مردم و نظام در درجه دوم ایجاد کنم:

۱- من اگر جای خانم حسینی بودم، به عنوان یک نماینده مجلس از قوه قضاییه می‌خواستم و پی‌گیر می‌شدم که صریح و بدون ملاحظه در پرونده حقوق‌های کلان دخالت کرده و با تمامی متخلفان و مجرمان برخورد قضایی کند. همین الآن دولت مشغول بررسی پرونده‌ها است و در چند مورد حکم به بازپرداخت حقوق‌های کلان داده، اما برای اکثر شهروندان دقیقا مشخص نشده که تصویب این حقوق‌های کلان بر اساس یک روال اداری «غلط»، اما «قانونی» انجام شده، یا از اساس یک نوع «دزدی» بوده است. قوه قضاییه نباید اجازه بدهد بیش از این افکار عمومی در ابهام باقی بماند و متعاقبا آبروی افراد در معرض تردید قرار گیرد. دقیقا باید اعلام کنند چه کسانی (چه در این دولت و چه در دولت‌های قبلی) بابت پرونده حقوق‌های کلان «مجرم» هستند. طبیعتا جامعه هم باید یاد بگیرد که اگر دستگاه قضایی حکم بر برائت فردی داد، حفظ شان و آبروی او، اولویتی اخلاقی، انسانی و حتی حقوقی است.

۲- پیشنهاد دوم، پی‌گیری مصوبه ناصواب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع در بررسی اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تصمیم عجیبی گرفت و راسا یک بند به این قانون اضافه کرد. بر اساس بند پنجمی که مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رساند فهرست دارایی‌های افراد محرمانه بوده و هر کسی که مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شود مجازات خواهد شد! افزوده شدن این بند، عملا به معنای خنثی شدن اصل قانون است. افکار عمومی حق دارد به مصداق مثل معروف «آن را که از حساب پاک است، از محاسبه چه باک است» از مسوولین حکومتی سوال کند: اگر قرار بر صحت و سلامت اقتصادی است، چرا انتشار این جزییات باید جرم قلمداد شوند؟ چطور در تمام دنیا مردم حق دارند از حقوق مسوولین خود مطلع باشند بجز ایران؟


۳- در نهایت، اگر من جای خانم حسینی بودم، بار دیگر طرح شفاف‌سازی درآمدها و دارایی‌های تمامی مسوولان و مدیران حکومتی را به مجلس ارایه می‌کردم. همزمان با فراخوانی عمومی از تمامی مردم، مدیران و نمایندگان مجلس می‌خواستم که به جرگه حامیان طرح «شفاف‌سازی مالی» بپردازند. افکار عمومی در شرایط حاضر به شدت نسبت به موضوع حساس شده‌اند و من تردیدی ندارم اگر کسی پیش‌قدم شود و اراده قاطعی برای پی‌گیری مساله داشته باشد اکثریت قاطع افکار عمومی از او حمایت خواهد کرد. آن وقت قطعا دیگر کسی معترض ایشان و خانواده‌ محترم‌شان نخواهد شد. بلکه روسیاهی و اعتراض برای هرآن کسی باقی خواهد ماند که در برابر این خواست و اراده عمومی مقاومت کند.

(کانال «مجمع دیوانگان» را در تلگرام دنبال کنید: https://telegram.me/divanesara)