۴/۲۷/۱۳۹۶

تبدیل دانشگاه به زیرشاخه‌ای از حوزه علمیه



پیش از این به برخی تغییر و تحولات در سرفصل دروس رشته علوم سیاسی اشاره کردم. (مراجعه کنید به یادداشت: «آیا انقلاب فرهنگی دومی در راه است؟») در جریان این تغییر و تحولات و با ادعای «بومی‌سازی»، بخش عمده‌ای از دروس پایه و اصلی رشته‌های علوم انسانی (نظیر واحدهای مبانی جامعه‌شناسی، جامعه‌شناسی ایران، اقتصاد سیاسی ایران و ...) از چارت درسی مقطع کارشناسی حذف شده‌اند و جای خود را به «اندیشه‌های امام خامنه‌ای» یا «دیپلماسی در اسلام» و «قرآن و سیاست» داده‌اند. با این حال، به نظرم می‌رسد بنابر اهدافی که طراحان این تحول در نظر گرفته‌اند، تغییرات در مقطع کارشناسی ارشد از این هم فراتر باشد؛ به نحوی که می‌توان گفت این بار با تغییر سرفصل‌ها مواجه نیستیم، بلکه اساسا بنیان نهاد دانشگاه است که هدف قرار گرفته.

بخشی از جزییات این تحول را «منوچهر محمدی» اعلام کرده بود. (اینجا+) ایشان در سمت «رئیس کارگروه تحول و ارتقای علوم سیاسی شورای عالی انقلاب فرهنگی» سخن گفتند و در گفت و گویی که با سایت تسنیم داشتند اعلام کردند: «برای دوره کارشناسی ارشد چهار رشته تعریف کردیم که کاملا از هم منفک هستند. یکی از آن‌ها رشته مطالعات سیاسی است و منظور از آن دروسی است که در سه رشته دیگر نمی‌گنجد، مانند سیاست‌گذاری عمومی و جامعه‌شناسی سیاسی، روانشناسی سیاسی و غیره. دوم؛ رشته مطالعات سیاسی اسلامی، این رشته را مخصوص کسانی که مطالعات حوزوی دارند تعریف کردیم و دانشجویان بدون مطالعات حوزوی نمی‌توانند وارد این رشته شوند».

دقت کنید که برای نخستین بار ما با پدیده شگفت‌انگیزی مواجه هستیم که در طرح تحول، رشته‌هایی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه طراحی شده، که دانشجویان خود دانشگاه‌ها توان راهیابی به آن را ندارند. یعنی از نظر شورای تغییر و تحول، اساسا خروجی دانشگاه‌های کشور کیفیت و صلاحیت کافی برای ادامه تحصیل در برخی رشته‌ها را ندارند. هیچ ربطی هم به ضعف احتمالی در سرفصل‌های قدیمی ندارد؛ بلکه اتفاقا پس از «اصلاحات» حضرات در طرح تحول علوم انسانی، تازه دانشگاه‌های ما به جایی می‌رسند که خودشان توان تربیت دانشجو برای برخی رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد را ندارند. اگر کسی می‌خواهد صلاحیت تحصیل در این رشته‌های «دانشگاهی» را داشته باشد باید ابتدا یک سر تشریف ببرد حوزه علمیه قم، آنجا اول مطالعات حوزوی بکند!

پیش از این و در برخی رشته‌ها (نظیر حقوق) سابقه‌ای وجود داشت که برخی تحصیل‌کردگان حوزوی، می‌توانست تحصیلات خود را با یک مدرک دانشگاهی معادل‌سازی کنند. مثلا برای سطحی از تحصیلاتی که در حوزه علمیه داشته‌اند، یک مدرک معادل لیسانس حقوق دریافت کنند تا حق داشته باشند در سطح کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها ادامه تحصیل دهند. مشخصا فلسفه آن معادل‌سازی این بود که «تنها کسانی حق ادامه تحصیل و کسب مدارج ارشد دانشگاهی را دارند که از مقدمات تحصیلات و مدارج دانشگاهی برخوردار باشند». یعنی شما هر قدر هم سواد داشته باشید، بدون گرفتن لیسانس، حق ورود به آزمون فوق‌لیسانس را نداشتید. این نشان از سطح استقلال نهاد دانشگاه داشت که هیچ گونه مصلحت سنجی سیاسی هم نمی‌پذیرفت و سبب می‌شد برای سالیان سال، علی‌رغم تغییر سیاست‌ها و دولت‌ها، ایرانیان همچنان به نهاد دانشگاه، آزمون سراسری و تحصیلات دانشگاهی با دیده اعتماد و احترام نگاه کنند.

حالا اما قضیه به کلی دگرگون شده؛ یعنی نه تنها یک عده می‌توانند بدون اخذ مدرک کارشناسی وارد مقطع کارشناسی ارشد بشوند، بلکه اساسا هیچ کس نمی‌تواند از مسیر خود دانشگاه به این رشته کارشناسی ارشد راه پیدا کند. یعنی مجریان طرح تحول تیشه‌ای به ریشه دانشگاه زده‌اند که نهاد دانشگاه صلاحیت تولید دانشجویان خودش در مقطع ارشد را نداشته باشد و برای ابد باید وامدار و زیرمجموعه حوزه علمیه شود. به زبان ساده‌تر، راه ورود به مقاطع ارشد دانشگاهی فقط از دروازه حوزه علمیه می‌گذرد!

۴/۲۳/۱۳۹۶

یک روایت از هزاران

video


تصاویر انقلابیون ۵۷، بیشتر به شکل اسطوره‌های مبارزه برای ما به یادگار مانده است. دست‌کم، در مورد مبارزانی که به شهادت رسیدند. بخشی از انقلابیون نیز در جدال‌های پس از انقلاب یا جلای وطن کردند، یا به خیانت متهم شدند. در نهایت، گروهی هم توانستند به ساختار قدرت راه یابند. اینان، به مدد چند دهه حضور در معرض نقد، نه تنها چهره‌هایی زمینی به خود گرفتند، که ای بسا مورد انتقادات شدید هم واقع شدند. با این حال، سرنوشت نسل انقلابی در همین گروه‌ها خلاصه نمی‌شود.

شمار بسیاری از جوانان انقلابی ۵۷، بعدها به زندگی عادی بازگشتند. با انبوه خاطرات تلخ و شیرینی که از انقلاب در سینه داشتند. این گروه‌ها، کمتر دیده می‌شوند و رد پای وقایع انقلاب در زندگی آنان و از نظرگاه آنان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، آن هم در شرایطی که احتمالا بزرگترین بخش نیروهای حاضر در انقلاب را تشکیل می‌دهند.

شاید بسیاری از خوانندگان این متن دقیقا به همین گروه اخیر تعلق داشته باشند. آنانی که ای بسا مدتی نیز پیش و حتی پس از انقلاب تجربه بازداشت و زندان را داشته‌اند، اما امروز کمتر به عنوان یک چریک یا انقلابی حرفه‌ای شناخته می‌شوند. به گمان‌ام، ماجرای رمان «خط چهار مترو» را باید یکی از هزاران داستان متعلق به این گروه بدانیم.

«لیلی فرهادپور»، داستان خود را در قالبی نسبتا سوررئال روایت کرده که به نظرم در نهایت با حال و هوای شخصیت اصلی سازگاری دارد. انتخاب قالب خاص رمان، توانسته به ترسیم فضای هذیان‌گونه‌ای کمک کند که شاید از تلفیق خاطرات گذشته و ناسازگاری‌اش با زندگی امروزین ایجاد شده است. می‌توان گفت، ما با شمار زیادی از جوانان و نوجوانان نسل انقلاب مواجه هستیم که امروز در دوران میان‌سالی و ای بسا کهن‌سالی، هنوز با این پرسش مواجه هستند که اساسا چرا در آن راه قدم برداشتند؟ چه شناختی از سیاست و فضای جامعه داشتند؟ خط و ربط سیاسی‌شان را چطور انتخاب کردند؟ و از همه مهم‌تر، آن عزیزانی که از دست دادند، آن یاران و دوستانی که جایی در این مسیر طولانی گرفتار و ناپدید شدند، دقیقا قربانی چه شدند؟

پاسخ به این پرسش‌ها، در یادداشت‌هایی از جنس تحلیل سیاسی، شاید همواره به گزینه‌هایی تقلیل‌گرایانه همچون «اشتباه تاریخی» یا «آرمان‌خواهی» و حتی «انحراف در مسیر» منجر شود؛ اما بستر رمان این ظرفیت را دارد که سویه‌های بیشتری از پیچیدگی‌های جهان واقع را روایت کند. از این منظر گمان می‌کنم رمان کوتاه «خط چهار مترو» می‌تواند دست‌کم یکی از هزاران تجربه قابل روایت باشد.

برای این هفته، در مجموعه «جمعه‌ها با #دیالوگ‌خوانی » به همراه خانم فرهادپور، بخش کوتاهی از رمان را اجرا کردیم که به یک صحنه بازجویی اختصاص دارد. این اجرای کوتاه را می‌توانید از لینک پی‌وست اینستاگرام مشاهده کنید.


۴/۲۰/۱۳۹۶

آیا انقلاب فرهنگی دومی در راه است؟



به تازگی اخبار جدیدی از تغییرات گسترده در سرفصل دروس دانشگاهی به گوش می‌رسد. تغییراتی که عمدتا متوجه رشته‌های علوم انسانی است و گویا در چهارچوب طرح تحول علوم انسانی، یا همان «بومی‌سازی» در حال وقوع است. اخبار این تغییر و تحولات از مدت‌ها پیش به گوش می‌رسید (مثلا اینجا+) اما خبرهای جدید حاکی از آن است که برای نمونه، تغییر سرفصل‌های رشته علوم سیاسی از ترم تحصیلی آینده اجرایی خواهد شد. فهرست عناوینی که در جریان این تحول ارائه شده، نگرانی بسیاری از دانشجویان و اساتید علوم سیاسی را برانگیخته است. شاید یک نگاه گذرا به برخی از این سرفصل‌های جدید بتواند گویای تمامی این نگرانی‌ها باشد:

- قرآن و سیاست
- سیره سیاسی پیامبر اکرم
- سیره سیاسی ائمه معصومین
- اندیشه سیاسی حضرت امام و امام خامنه‌ای
- جنگ و صلح در اسلام
- ولایت فقیه و مردم‌سالاری دینی
- دیپلماسی در اسلام

همین یک گزینه آخر، به طرز غریبی تصویر استاد «سعید جلیلی» را در ذهن متبادر می‌کند که در دانشگاه امام صادق، واحد «دیپلماسی پیامبر» به دانشجویان تدریس می‌کند. نیاز به یادآوری نیست که دستاوردها و نتایج دیپلماسی مورد نظر ایشان را هم با چندین سال شکست در مذاکرات هسته‌ای، اوج‌گیری تحریم‌ها و صدور سه قطع‌نامه شورای امنیت علیه کشور درک کرده‌ایم. حالا به نظر می‌رسد که شکست خوردگان برجام و انتخابات، قصد دارند از دریچه «شورای عالی انقلاب فرهنگی» باز گردند و این بار به جای یک استاد سعید جلیلی، تمام دانشگاه‌های کشور را به کارخانه‌ای تولید سعید جلیلی بدل کنند!

چندی پیش، یک فایل صوتی هم از سخنان «حسن رحیم‌پور ازغدی» منتشر شد که در آن ایشان تاکید داشتند چهار سال آینده وظیفه خود را مقابله با دولت حسن روحانی می‌دانند. (اینجا+ ببینید) با این حال به نظر نمی‌رسد که این دست تصمیمات اعضای گرامی شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفا در مقابله با دولت کنونی خلاصه شوند. این دست رفتارها، بیشتر به تیشه زدن به ریشه نهادهای علمی و دانشگاهی کشور شباهت دارد؛ یادآور خاطره تلخ انقلاب فرهنگی نخست که به تعطیلی و پاکسازی گسترده دانشجویان و اساتید از دانشگاه‌های کشور منجر شد.

شاید بد نباشد یادآوری کنیم که هیچ استاد یا دانشجویی منکر ضرورت تطبیق واحدهای علوم انسانی با شرایط خاص و بومی کشور نیست؛ اما اولا هر کس یک بار گذرش به دانشگاه افتاده باشد می‌داند که همین الآن هم سرفصل دروس دانشگاهی کم بر روی ویژگی‌های بومی، ملی و البته مذهبی تمرکز نکرده‌اند. حتی دانشجویان رشته‌های فنی یا پزشکی هم حدود ۲۰ واحد درسی از این علوم اسلامی را در چارت درسی خود دارند؛ در ثانی، چطور می‌توان به بهانه بومی‌سازی، اساس آموزش فلسفه و علوم غربی را که اساسا بنیان‌گذاران و مهد علوم سیاسی و جامعه‌شناسی هستند از چارت درسی حذف کرد؟ ضمن اینکه سرفصل‌های اخیر اساسا نشانی از حرکت به سوی «علم بومی» ندارند، بلکه بیشتر به «غیرعلمی» کردن دانشگاه شباهت دارند تا شاید رویای تاریخی پیوند «حوزه و دانشگاه» دست‌کم به این شیوه عملی شود!

در نهایت، دردمندانه یادآور می‌شوم، دانشگاه، به ویژه رشته‌هایی همچون علوم سیاسی یا جامعه‌شناسی، پشتوانه‌های بقای ملت‌ها، کشورها و نظام‌ها هستند. اگر دانشگاه‌های ما نتوانند در دل خود انواع علوم را به فرزندان کشور آموزش دهند و اگر این دانشجویان و اساتید کشور نتوانند از درون کشور نقص‌های عملکردی نظام را مورد نقد و بررسی قرار دهند، عملا سکان هدایت کشور به رانندگی با چشم‌های بسته بدل خواهد شد. دانشگاه محل تزریق نظرات سیاسی حاکمان به ذهن جوانان نیست. این رفتار تنها در شأن ماشین‌های شست و شوی مغزی در جوامع توتالیتر است که فرجام کارشان را در سرانجام شوروی استالینی یا آلمان هیتلری دیده‌ایم.

پی‌نوشت:

تصویر پست مربوط است به انقلاب فرهنگی چین.

۴/۱۹/۱۳۹۶

به خاطر فرزندانمان هم که شده، بیایید ساده‌لوح بمانیم!



مرکز افکارسنجی ایسپا، ( @ispa95 ) تحقیقی در مورد شاخص‌های اخلاقی شهروندان تهرانی انجام داده است. نتایج تحقیق در مورد نگاه اهالی پایتخت به وضعیت صداقت و راستگویی هم‌وطنان بسیار ناامید کننده است. 
در پرسش نخست، حدود ۷۵ درصد از تهرانی‌ها اعتقاد دارند که تعداد افراد راستگو روز به روز کمتر می‌شود. البته این فقط «احساس» این افراد است و لزوما با واقعیت همخوانی ندارد، اما در نهایت، سرمایه‌های اجتماعی یک کشور را همین «احساس» شهروندان و اعتماد متقابل آنان به یکدیگر تشکیل می‌دهد. ریشه‌یابی گسترش این احساس بی‌اخلاقی دشوار و پیچیده است. در اینجا من صرفا به بهانه چند مورد از دیگر گزاره‌های این تحقیق، به ضرورت اصلاح سه نهاد بسیار مهم در شکل‌گیری اخلاقیات اجتماعی اشاره می‌کنم.

در پرسش دوم، حدود ۷۱درصد از شهروندان اعتقاد دارند که «در معاملات نمی‌شود به حرف‌های فروشندگان اعتماد کرد». در مقابل تنها ۱۶درصد گمان می‌کنند که فروشندگان قابل اعتماد هستند. ما به صورت روزانه خریدهایی انجام می‌دهیم. اگر در چند مورد احساس کنیم فروشنده جنسی را گران‌تر فروخته و یا اجناسی با کیفیت پایین و ای بسا معیوب عرضه کرده، طبیعتا حسی از ناامنی را تجربه خواهیم کرد و با خود خواهیم گفت: به هیچ کس نمی‌توان اعتماد کرد. این حس ناامنی، تاثیرات ویرانگری بر اعتماد متقابل ما به جامعه و حتی به سیستم اداره کشور بر جای خواهد گذاشت. در حالی که، با یک سری اصلاحات ساده در ساز و کار فروش محصولات این درگیری‌ها به کلی می‌توانند حذف شوند. (مثل فروشگاه‌های زنجیره‌ای)، آن وقت یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های بروز حس بی‌اعتمادی از بین خواهد رفت.

در پاسخ به پرسش سوم، کمتر از ۲۳ درصد اعتقاد داشته‌اند که «در ایران سیاست‌مداران به مردم دروغ نمی‌گویند». در مقابل نزدیک ۵۵ درصد سیاست‌مداران را دروغ‌گو دانسته و حدود ۲۲ درصد نیز نظری بینابین داشته‌اند.

این نتایج، شاید یادآور حدیث معروف «الناس علی دین ملوکهم» باشد. شهروندانی که احساس می‌کنند سیاست‌مداران‌شان مدام دروغ می‌گویند، نمی‌توانند به بقای صداقت در جامعه امیدوار باشند؛ اما در عصر رسانه‌ها، نظارت بر عملکرد سیاست‌مداران کار دشواری نیست. یعنی در دومین گام برای اصلاح نهادی، اگر ما بتوانیم حداقلی از امنیت و آزادی رسانه‌ها را تضمین کنیم، قطعا عرصه برای دروغ‌گویی سیاست‌مداران تنگ‌تر و تنگ‌تر خواهد شد. شهروندی که اطمینان داشته باشد کوچکترین ادعاهای سیاست‌مداران مورد کنکاش رسانه‌ها قرار می‌گیرد، با آسودگی خاطر بیشتری می‌تواند به تصویر کلان سیاست خیره شود.

با این حال صرف اصلاح در نهادهای خبری مشکل را حل نمی‌کند. به صورت مشخص، حتی در جریان مناظره‌های انتخاباتی شاهد بودیم که برخی نامزدها آشکارا ادعاها یا اتهاماتی را مطرح می‌کردند که همگی قابل پی‌گیری بود و ای بسا در برخی رسانه‌های مجازی نیز دروغین بودن این ادعاها نمایش داده شد. اما در غیاب یک مرجع رسیدگی مستقل و قاطع، هیچ یک از این نظارت‌ها و افشاگری‌ها موثر نخواهند بود. اتفاقا، اگر امیدی به رسیدگی و مجازات متخلف و دروغ‌گو نباشد، صرف افشاگری رسانه‌ای حتی می‌تواند به افزایش ناامیدی هم دامن بزند. شهروندانی که از اجرای عدالت در مورد دروغ‌گوها ناامید باشند، بازتاب احساسات خود را در دو پاسخ دیگر تحقیق بروز می‌دهند:

در پرسش چهارم، حدود ۶۵ درصد افراد اعتقاد داشتند «وضع طوری شده که راستگو بودن، به حساب ساده‌لوحی گذاشته می‌شود». و در پاسخ پنجم، تقریبا ۴۷درصد اعتقاد داشتند «اگر بخواهیم همیشه راست بگوییم ضرر می‌کنیم».

اصلاح سازوکارهای تجاری، تضمین آزادی و امنیت رسانه‌ها، و البته اتکا به یک مرجع قاطع و مستقل برای رسیدگی به تخلفات، سه «اصلاح نهادی» هستند که خیلی زود می‌توانند بخش عمده‌ای از اعتماد آسیب دیده اجتماعی را ترمیم کنند و سرمایه اجتماعی کشور ما را افزایش دهند. با این حال، همه چیز را نمی‌توان و نباید به آینده نامعلوم تحقق اصلاحات نهادی موکول کرد. تا آن روز شاید این وظیفه اخلاقی و انسانی تک‌تک ما باشد که همچنان سنت هزاران ساله تقدیس صداقت و راستی را حفظ کنیم.

۲۰۰۰ سال پیش هرودت، مورخ یونانی، در توصیف ایرانیان نوشت: «آنان سه چیز به فرزندان خود می‌آموزند، سوارکاری، تیراندازی و راستگویی». به باورم نباید اجازه بدهیم که «صداقت» و «سادگی» به در ادبیات عامیانه ما به «ساده‌لوحی» تغییر معنا پیدا کنند و در مقابل «زرنگی کردن» یا «هفت خط» بودن مورد تحسین قرار بگیرند؛ اما اگر هم احساس می‌کنیم راستی و صداقت ما به پای ساده‌لوحی نوشته خواهد شد، اجازه بدهید دست‌کم به خاطر آینده فرزندانمان همچنان به این ساده‌لوحی پایبند بمانیم.

۴/۰۴/۱۳۹۶

یادداشت وارده: ما شاغلان شریف و آن مجرمان مطرود



 مریم فتحعلی‌زاده: زنان غسال می‌گویند «شغل ما یک شغل شریف و نماد خدمت به مردم است؛ این قبیل برخوردها، شکستن اعتبار و حرمت شغلی ماست».

این، بخشی از اعتراض کارگران غسال‌خانه بهشت زهرا است به صدور یک حکم دادگاه؛ حکمی که بر پایه آن، فرد مجرم مکلف شده به مدت دو سال در شستن اجساد مشارکت کند. مجازات‌های «جایگزین حبس» در تمام جهان متداول هستند؛ یعنی قرار است مجرم را به خانه سالمندان بفرستیم، قرار است جارو به دستش دهیم تا در نظافت خیابان‌های شهر شریک شود، یا درخت بکارد و در موردی همچون مصداق حاضر، درست به مانند کارگران شریف بهشت زهرا، در شست و شوی پیکر درگذشتگان کمک کند و طعم شیرین مفیدبودن را بچشد؛ با این حال انتشار خبر باعث می‌شود که کار بیخ پیدا کند! (اصل+ خبر)

برخلاف اراده قانونگذار که بر آن است تا دیوارهای بلند بین شهروندان و مجرمان را بردارد و شرافت و حس مفید بودن را به مجرم بازگرداند، گروهی از ما همچنان بر طبل این دیوارها و فاصله‌ها می‌کوبیم و خود را جدا می‌خواهیم. حتی به نظر می‌رسد توقعی که برخی از ما از یک مجازات شایسته داریم «تحقیر» فرد مجرم است. به همین دلیل وقتی کسی به فعالیت در صنف ما محکوم می‌شود، با توجه به «ضرورت تحقیرآمیز بودن حکم»، احساس می‌کنیم پس به شغل ما توهین شده!

قانون‌گذار، بر حفظ کرامت و شأنیت انسانی فرد مجرم تاکید فراوان دارد، اما باز هم به نظر می‌رسد بسیاری از ما، مجرم را موجودی مادون انسان تصور می‌کنیم که ایستادن و کار کردن در کنارش کسر شأن ما حساب می‌شود. (آن هم نه مرتکبان جرایمی سنگین در حد قتل، بلکه فردی که اینقدر جرم‌اش کوچک بوده که حتی به زندان هم محکوم نشده) پافشاری بر برخوردهای تحقیرآمیز و مجازات‌های انتقام‌جویانه، شاید میل انتقام‌گیری جامعه از فرد مجرم را ارضاء کند و شاید از همین جهت حسی از عدالت را به دنبال داشته باشد، اما بی‌تردید کوچکترین توجهی به ضرورت بازگشت فرد مجرم به جامعه ندارد.

مجازات به ‌مانند هر امر اجتماعی در طول تاریخ متغیر بوده است. در ابتدا حق مجازات برای جامعه به عنوان یک امر اخلاقی مورد پذیرش قرار گرفت؛ یعنی فارغ از جنبه بازدارندگی یا اصلاح مجرم، جامعه اخلاقا حق داشت که مجرم را تنبیه کند. بعدها اخلاقی بودن اعمال مجازات جای خود را به ضرورت «نافع» بودن مجازات داد؛ این بار پرسش این بود که چه نوع مجازاتی و با چه شدتی ما را در اصلاح مجرم و ایجاد جامعه سالم‌تر یاری می‌کند؟

در مسیر همین دریافت‌های جدید، جرم‌شناسان به این نتیجه رسیدند که علاوه بر عوامل درونی و شخصیتی، این عوامل بیرونی و مسایل اجتماعی هستند که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد. بنابراین، باتوجه به ناکارآمدی زندان، به ویژه حبس‌های کوتاه مدت و آثار مخربی چوون شیوع بیماری عفونی و رواج مواد مخدر و خشونت، درصدد بازگرداندن مجرم به جامعه برآمدند؛ یعنی تلاش شد که با قراردادن مجرم در مسیرهای درست اجتماعی و با نظارت و مراقبت، سایه شوم جرم را دور می‌کند.

فعالیت مجرم در نهادهای عمومی و ارایه خدمات رایگان، حس مفید بودن را در وی ایجاد می‌کند. حتی برخی موقعیت‌ها، مثل همکاری با نهادهای خیریه، این امکان را فراهم می‌سازد که فرد مجرم در برخورد با برنامه‌های انسان‌دوستانه، جذب آرمان اعتلای جامعه شود. منفعت عمومی از ویژگی‌های این نوع مجازات‌های «جایگزین حبس» است. با این نوع مجازات‌ها از مجرم می‌خواهیم با ارایه خدمات عمومی، ضررهایی که به جامعه وارد کرده را جبران کند؛ اما شرط لازم برای تحقق چنین هدفی، مشارکت نهادهای عمومی و جامعه مدنی در بازگشت مجرم به جامعه است. یعنی نه تنها دستگاه قضایی و قضات صادر کننده رای، بلکه تمامی شهروندان نهادهای درگیر باید آمادگی لازم برای پذیرش مجرم به عنوان جبران‌کننده اشتباهات را کسب کنند.


تا زمانی که جامعه و اصناف از مشارکت مجرم در انجام شغل خود ابراز بیزاری کنند و این‌گونه اعمال را موجب لکه‌دار شدن شرافت شغل خود قلمداد کنند، محکومیت مجرم نه تنها برای او کارکرد بازگرداننده‌ای ندارد، بلکه به صورت متقابل می‌تواند میان فرد مجرم و جامعه بیرون نوعی کدورت و عداوت را تقویت کند. عداوتی که ممکن است مجرم را بیش از پیش «جامعه‌گریز» و ای بسا «جامعه‌ستیز» کند.

۴/۰۳/۱۳۹۶

درس‌هایی از سرنوشت بنی‌صدر و نقشه‌های آیت کودتاچی!


«برنامه‌ای برای بنی‌صدر داریم که بابای بنی‌صدر هم نمی‌تواند مقاومت کند». این عبارات را بسیاری به طراحی یک کودتا علیه دولت وقت تعبیر کردند. سخنان «حسن آیت» که روز ۲۸ خرداد ۱۳۵۹ در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شد و مثل یک بمب خبری فضای کشور را به هم ریخت. متن منتشر شده، مربوط به نوار ضبط شده در یک جلسه خصوصی بود میان حسن آیت و گروهی از دانشجویان. در جریان این سخنان آیت از دانشجویان می‌خواهد که آماده باشند و یک سری اقدامات انجام دهند تا با تعطیلی دانشگاه‌ها، «برنامه‌ای که نهایی شده» علیه بنی‌صدر به اجرا در آید. دولت و حامیان‌اش به شدت نسبت به طراحی این «توطئه» اعتراض کردند و به دنبال همین افشاگری بود که در برخی مجامع، حسن آیت به «آیت کودتاچی» شهرت پیدا کرد.

حسن آیت، از شاگردان و همکاران نزدیک به یک «کودتاچی» سرشناس دیگر بود: «مظفر بقایی»، از فعالان سرشناس جبهه ملی که خیلی زود رنگ عوض کرد و به یکی از طراحان اصلی کودتای ۲۸ مرداد بدل شد. اسنادی که بعدها منتشر شد نشان می‌دهد که مظفر بقایی به صورت مداوم مشغول همکاری با سرویس جاسوسی انگلستان بود، طراح قتل فجیع «افشار طوس» بود و در زمانی که ارتباط انگلیسی‌ها با ایران قطع شده بود، اینتلیجنس سرویس، او را به عنوان رابط خود به «سیا» معرفی کرد تا مدتی نیز با سرویس جاسوسی آمریکا همکاری کند.

پس از انقلاب، مظفر بقایی از عرصه رسمی سیاست در ایران کنار گذاشته شد، تا جایی که در سال‌های آخر عمرش حتی بازداشت و زندانی هم شد؛ اما شاگرد و هم حزبی او توانست به هیات رییسه مجلس خبرگان قانون اساسی راه یابد و نقش بسیار فعال و موثری در ارائه و الحاق اصل «ولایت فقیه» به پیش‌نویس قانون اساسی ایفا کند.

هرچند نوار آیت خیلی زود لو رفت، اما طرح و یا پیش‌بینی او علیه بنی‌صدر تقریبا گام‌به‌گام عملی شد. مهم‌ترین امیدواری آیت این بود که با فشارهای پراکنده دانشجویان حزب‌اللهی، در عملکرد بنی‌صدر اخلال ایجاد شود. آیت از مخاطبان می‌خواهد که مطالباتی همچون پاکسازی دانشگاه‌ها را به صورت یک خواسته مردمی و از پایین نمایش دهند تا دولت تحت فشار قرار گیرد. بدین ترتیب، دولت بنی‌صدر مدام با بحران مواجه شد تا سرانجام در مسیر اشتباهات کشنده قرار گرفت و زمینه حذف خود را فراهم ساخت.

بنی‌صدر نتوانست به موقع خودش را از بازی دامن زدن به التهاب بیرون بکشد. به زبان ساده می‌توان گفت او در واکنش نسبت به بحران‌سازی‌های مخالفان‌اش، دقیقا همان واکنشی را نشان داد که آن‌ها می‌خواستند: هر روز علیه منتقدان‌اش سخنرانی کرد، فضا را از آنچه بود متشنج‌تر کرد و حتی تلاش کرد تا با تکیه بر بدنه تشکیلاتی هواداران خودش (و البته سازمان مجاهدین خلق) وارد یک تقابل خیابانی هم بشود. مشخصا نتیجه همان شد که ما امروز می‌دانیم و حسن آیت احتمالا از یک سال قبل‌اش می‌دانست.

* * *

۳۶ سال پس از برکناری نخستین رییس جمهور تاریخ ایران‌زمین، دوباره نام «ابوالحسن بنی‌صدر» به فضای رسمی سیاست و حتی خیابان‌های شهر بازگشته است. باز هم گروه‌هایی با برچسب حزب‌اللهی نام بنی‌صدر را در تجمعاتی که باید ملی باشند فریاد می‌زنند و همچنان تسویه حساب‌های سیاسی را از کف خیابان دنبال می‌کنند؛ با اشتیاق و ولع از پروژه «بنی‌صدرسازی از روحانی» سخن می‌گویند و بی‌صبرانه چشم‌انتظار سقوط رییس جمهوری هستند که تنها یک ماه پیش با آرای خیره کننده ۲۴ میلیونی انتخاب شده است.

به شخصه گمان می‌کنم شرایط امروز شباهتی به وضعیت سال‌های ۵۹ و ۶۰ ندارد. روحانی نه تنها به پشتوانه خیره کننده‌ای از بدنه اجتماعی متکی است، بلکه اجماع بسیار فراگیری از نخبگان اصلاح‌طلب، میانه‌رو و حتی اصول‌گرا را پشت سر خود دارد. با این حال، هیچ تجربه تاریخی نیست که درسی برای ما نداشته باشد. پس هرچند وضعیت روحانی هیچ شباهتی به بنی‌صدر نداشته باشد، اما باز هم می‌تواند از تجربه او درس‌هایی بگیرد. ساده‌ترین پیام سرنوشت بنی‌صدر برای حسن روحانی می‌تواند پرهیز از درافتادن به بازی افراطیون باشد.

بازندگان فضای آرام سیاسی و شکست خوردگان صندوق رای، هیچ راهی برای توقف دولت ندارند جز آنکه بازی را به زمین جدال و درگیری کشانده و کشور را از وضعیت عادی خارج کنند. پاسخ‌های مشابه و تنش‌زا از جانب دولت، دقیقا همان هدیه‌ای است که افراطیون آن را آرزو می‌کنند. پادزهر این طرح شوم، فقط صبوری و تلاش برای حفظ آرامش است. روال عادی عملکرد دولت و بهبود شاخص‌های زندگی شهروندان کوبنده‌ترین پاسخ به بحران‌سازان خواهد بود.


۳/۳۰/۱۳۹۶

پورنوگرافی با اسلحه


۱- «لاری فلینت» از چهره‌های سرشناس‌ صنعت پورن آمریکا بود. او بارها از جانب مخالفان پورن به پای میز محاکمه کشیده شد اما اعتقاد داشت محتوای انتشاراتش در چارچوب آزادی بیان است و هرکس دوست ندارد می‌تواند آن‌ها را نخرد. فیلم «مردم علیه لری فلینت» از روی سرگذشت زندگی او ساخته شده. در یکی از سکانس‌های فيلم، فلينت از مخاطبين مي‌پرسد «كدام تصاوير وقيحانه‌تر است؟ زنان برهنه، يا جنگ»؟ (این سکانس را با کلیک بر روی این+لینک  از کانال A Taste Of Cinema  ببینید)

۲- علاقه شیفته‌وار محمدرضاشاه به پیشرفته‌ترین تسلیحات روز مساله‌ای نیست که بر مورخان پوشیده باشد. شوق شاه به خرید اسلحه به نحوی جنون‌آمیز بود که در چندین مورد خود آمریکایی‌ها بخشی از درخواست‌های فروش را رد کردند. البته که ایران هم‌پیمان اصلی آمریکا در منطقه حساب می‌شد و البته که کسی از سودهای کلان فروش اسلحه بدش نمی‌آمد؛ اما آمریکایی‌ها با سر سوزنی دوراندیشی، نگران بودند که با این ولخرجی‌های بی‌حساب و کتاب کل نظام سلطنتی ایران نابود شود. یکی از سفرای غربی در خاطرات خود، این وضعیت را به عجیب‌ترین شکل ممکن توصیف کرده بود: «شاه، با چنان شهوتی کاتالوگ سلاح‌ها را مطالعه می‌کند که جوانان مجلات پلی‌بوی را ورق می‌زنند»!

۳- یک جدال همیشگی در سطح جهان وجود داشته برای محدودسازی آثار خشن و تبلیغ اسلحه. پرسش این است که چطور تصاویر پورن برای کودکان بدآموزی دارد، اما سلاح و جنگ و کشتار بدآموزی ندارد؟ کدام یک قرار است در آینده کودکان به کار بیاید؟ اما طرح این چالش در یادداشتی به زبان فارسی مصداق «تندروی» و «افراط کاری» محسوب می‌شود. بگذارید یک مثال بومی بزنیم. چرا صدا و سیمای ما آلات موسیقی را نشان نمی‌دهد، اما صبح تا شب فیلم جنگی و تسلیحات نظامی و خشن نشان می‌دهد؟ کدام مخرب‌تر است؟

۴- کودکی من، در پایگاه‌های نیروی هوایی گذشت. وقتی پدران شما، افسران پدافند یا خلبان‌های جنگنده و شکاری باشند، وقتی هر روز ده‌ها بار هواپیماهای جنگی از روی خانه شما عبور کنند، ناخودآگاه شما هم در بازی‌های کودکانه جذب این جنگ‌افزارها می‌شوید. علاقه پیدا می‌کنید که بدانید سریع‌ترین هواپیما کدام است؟ سطح پرواز کدام بیشتر است؟ کدام پیشرفته‌تر است؟ هواپیماهای ایران کدام‌اند؟ آمریکا چه دارد؟ کی قوی‌تر است؟ و خلاصه هزار و یک پرسش کودکانه؛ اما این پرسش‌های کودکانه را، همه انسان‌ها در همان دوران کودکی رها نمی‌کنند.

اولین بار که یک مجله تخصصی «جنگ‌افزار» را روی گیشه مطبوعات دیدم فهمیدم بعضی‌ها آن شوق و اشتیاق کودکی را تا پایان عمر حفظ می‌کنند. خوشبختانه ما مجلات پورن نداریم که ذهن شهروندان‌مان بیمار شود. به جایش می‌توانید مجلات مفیدی بخرید که به شما می‌گویند جدیدترین و کشنده‌ترین سلاح‌های جهان کدام‌اند.

با این حال، مساله به گیشه مطبوعات و مخاطبان خاص هم محدود نماند. وقتی اولویت دغدغه‌های ملی، از نان و آب و سلامت و آموزش مردم، به ضرورت لشکرکشی در خارج از مرزها تغییر کرد، آن وقت شوق و اشتیاق به تسلیحات نیز ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت!

۵- سپاه پاسداران چند موشک به سمت مواضع تروریست‌های سوریه شلیک کرده است. بدون اعلام قبلی، بدون توضیحات کافی، بدون اقناع عمومی، بدون تصویب از جانب نمایندگان مردم و طبیعتا بدون امکان طرح و نقد ضرورت مساله؛ انشاءالله که خیر باشد. به ما چه ربطی دارد؟ فقط از ظواهر امر بر می‌آید که موج انفجار خبری این موشک‌ها دست‌کمی از انفجار واقعی آن‌ها نداشته است. شیفتگان به جنگ‌افزار چنان شبکه‌های اجتماعی را روی سرشان گذاشته‌اند که اگر بی‌هوا وارد شوید گمان می‌کنید به انبار تسلیحات ارتش قدم گذاشته‌اید. با جزییات فراوان به شما توضیح می‌دهند که فلان موشک چقدر برد دارد، چقدر سرعت دارد، «بالک‌» دارد یا ندارد، سوخت‌اش چیست و ... چه خبر شده؟ چرا با چنان ولعی سخن می‌گویند که آدم یادش می‌رود این‌ها اطلاعات مجلات تخصصی جنگ است؟ مگر ما ملتی نبودیم که زیر فشار ۸ سال جنگ ویرانگر از هرچه موشک و هواپیما متنفر شده بودیم؟ این جنون و شهوت گروهی به جنگ‌افزار از کجا پیدا شد؟

۶- در فیلم پی‌وست، (اینجا+ ببینید) مجری یکی از برنامه صبح‌گاهی کودکان، برای بچه‌ها توضیح می‌دهد که با چند تا «موشک خوشگل» زدیم همه آدم بدها را «کشتیم»! تلطیف «کشتیم» با آن صدای ملیح جناب مجری و ابتکار صفت «خوشگل» برای موشک، از شاهکارهای دستگاه تبلیغاتی حکومتی است که برای تصویب سند آموزشی ۲۰۳۰ گریبان می‌درید.


۷- راستی، «لاری فلینت» بالاخره در سال ۱۹۷۸ ترور شد. توسط یکی از آنانی که خیلی نگران اخلاقیات جامعه بود. با یک اسنایپر خیلی قشنگ که آدم هوس می‌کند پوسترش را توی اتاق خوابش نصب کند!

۳/۲۷/۱۳۹۶

محافظه‌کاری و لیبرالیسم در برابر مساله تروریسم


 «پیش از هرچیز وطنم». (Country First) این شعار میهن‌پرستانه، شاه‌بیت کمپین سناتور جان مک‌کین بود در مبارزه انتخاباتی سال ۲۰۰۸. مک‌کین، یک کهنه سرباز بود؛ یک قهرمان جنگ، و این درست همان چیزی بود که محافظه‌کاران می‌خواستند.

شاید دلیل اصلی پیوند محاظه‌کاری با نظامی‌گری، خاستگاه تاریخی محافظه‌کاران باشد. ملاکان و زمین‌داران در دوره فئودالیسم، تشکیل دهندگان ارتش‌های غیرحرفه‌ای بودند. پس از تشکیل دولت-ملت‌های جدید و ارتش‌های مدرن، سیطره ملاکان بر ارتش کاهش یافت، اما پیوند سنتی‌شان همچنان حفظ شد. ارتش معمولا حافظ منافع زمین‌داران در برابر شورش دهقانان، یا انقلاب‌های دموکراتیک طبقات متوسط شهرنشین بود. مثلث «دربار، محاظه‌کاران و ارتش»، برای قرن‌ها جبهه مقاومتی در برابر اصلاحات لیبرال‌ها و چپ‌ها تشکیل می‌داد که گاه به نبردهایی خونین، نظیر جنگ‌های داخلی اسپانیا می‌انجامید و گاه به کودتا علیه دولت‌های ملی، در شیلی یا ایران.

اما دلیل گرایش محافظه‌کاران به تقدیس نظامی‌گری و نگاه بدبینانه پلیسی-امنیتی در خاستگاه تاریخی‌شان خلاصه نمی‌شود. بخش دیگری از مساله را باید در فلسفه ذهنی محافظه‌کاران جست؛ جایی که به تعبیر هابز گمان می‌رود «انسان گرگ انسان است». محافظه‌کاران تصوری ارگانیک از جامعه دارند و معنای اقتدار را، همچون «وضعیت طبیعی یک خانواده پدرسالار»، در روندی از بالا به پایین جستجو می‌کنند. درست در نقطه مقابل لیبرال‌ها که اصالت را به فردیت انسانی می‌دهند و اقتدار را محصول جریانی پایین به بالا، یعنی از جانب شهروندان به سوی حکومت می‌دانند.

ادبیات محافظه‌کاران، همواره ادبیاتی مردسالار و حماسی است. سرشار از تقدیس واژگانی که معمولا یادآور یک ابرمرد قدرتمند است و کمال آن را می‌توان در تصویر یک سلحشور نظامی یافت. غیرت، شرف، شجاعت، شهامت و شهادت، محبوب‌ترین واژگان ادبیات محافظه‌کاری هستند که با مفهوم خاصی از «میهن» پیوند می‌خورند. میهنی که مستقل از شهروندان آن هویت پیدا می‌کند و می‌توان تمامی شهروندان را «تن به تن سر به کشتن» داد تا آن میهن را حفظ کرد.

در نقطه مقابل، لیرال‌ها اصالت را به فردیت انسان می‌دهند. جان لاک، بر خلاف هابز هرگونه طبیعت شرور انسانی را رد می‌کرد. اصل مدارا و رواداری لیبرال، بر دو پایه اساسی بنا می‌شود: نخست، تسهیل در روابط آدمیان و دوم تردیدهای فلسفی و معرفتی که به ما می‌گویند «یقین امری دور از دسترس است، پس شرط عقل آن است که حکم به سرکوب یا نفی خشن هیچ تفکری ندهیم». سخن گفتن از این «شرط عقل» با محافظه‌کاران دشوار است، آنان از کمتر چیزی به اندازه عقل‌گرایی نفرت دارند. محاظه‌کاری، در برابر عقل‌گرایی لیبرال مدافع «تجربه‌گرایی» است که معمولا از آن با عنوان سنت یاد می‌کند و در محافظت از آن با هرگونه تغییر و اصلاحی مخالفت می‌ورزد.

با این مقدمه، می‌توانیم حالا یک پرسش مصداقی و کاملا به روز را طرح کنیم و پاسخ‌های دو جناح سنتی را ببینیم: «راهکار مبارزه با تروریسم چیست؟»

با اتکا به مقدمه کوتاهی که داریم می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که محافظه‌گرایان بلافاصله به ادبیات محبوب خود متوسل می‌شوند. (کما اینکه اگر هر پرسش دیگری، مثلا مساله حجاب یا آزادی مطبوعات یا مذاکرات هسته‌ای هم بود همین کار را می‌کردند) آنان از «وطن، غیرت، شرف و شهامت» سخن خواهند گفت. نظامیان را تقدیس می‌کنند و بر ضرورت گسترش چتر امنیتی، تاکید بر جنگ پیش‌گیرانه، خط مقدم دفاع و عمق استراتژیک سخن خواهند گفت. برای آنان، انسان هنوز گرگ انسان است، پس تنها راه حل همان است که «ترحم بر پلنگ تیزدندان» جایز نیست. قاطع و خشن باید سرکوب و قتل‌عام‌شان کرد.

نگرش لیبرال هم طبیعتا به سراغ بنیان‌های فکری خود می‌رود. یک پایه این نگرش آن بود که انسان‌ها را به ذات برابر، عاقل (Rational) و در جستجوی زندگی خوب می‌دانند. پس اگر کار به آنجا رسیده که گروهی حاضر می‌شوند ولو به قیمت جان خودشان دست به جنایت‌هایی چنین وحشیانه بزنند، حتما ایراداتی در ریشه‌های جامعه ایجاد شده که تا برطرف نشوند اصل مشکل پابرجا خواهد ماند.


پایه دیگر، اصالت شک بود که می‌گفت «یقین امری دور از دسترس است». ما هیچ وقت نمی‌توانیم قاطعانه دریابیم که ایراد کار کجا بوده. پس بهتر است هیچ تصمیم خشن و غیرقابل بازگشتی نگیریم. بلکه گام‌به‌گام به پیش برویم و تلاش کنیم به ریشه‌های مشکل بپردازیم. انسان‌ها برای دریدن یکدیگر به دنیا نمی‌آیند، پس اگر کارشان به اینجا کشیده می‌شود حتما ایرادی در کار است. کشف این ایرادها به سادگی و تنهایی میسر نخواهد بود. پس هیچ گریزی نیست جز به کار گرفتن خرد همگانی، یعنی باز کردن درهای باب نقد و تضمین فضایی آزاد برای نقد و گفتگو. تنها چنین فرآیندی است که می‌تواند امنیت ما را تضمین کند.

۳/۲۵/۱۳۹۶

حملات تروریستی و احیای نگرش «ملوک و رعایا»


در اندیشه سنتی ایرانیان، سلاطین، نه تنها حافظ جان و مال و ناموس ملت، بلکه اساسا صاحب آن نیز بودند. حتی تا سال‌های منتهی به مشروطه، اعتقاد بر آن بود که «رعایا امانت‌هایی هستند که خداوند آنان را به ملوک سپرده». اگر پادشاه کرم فرموده و تفقدی می‌کرد، رعایا منت‌گذار «الطاف ملوکانه» می‌بودند؛ وگرنه حکومت «وظیفه»‌ای برای خدمت‌رسانی نداشت. طبیعتا وقتی وظیفه‌ای نباشد انتقادی هم در کار نیست. دندان اسب پیش‌کشی را که نمی‌شنارند!

از دوره مشروطه اما نگاه تغییر کرد. در اصل ۳۵ قانون اساسی مشروطه نوشته شد: «سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده». یعنی ورق کاملا برگشت؛ این‌بار دیگر رعایا امانت نبودند، بلکه امانت‌گذار بودند. این اندیشه جدید، پیامدهای جدیدی هم داشت. اگر حاکم، حق حکومت را از مردم به امانت گرفته، پس باید در برابر مردم پاسخ‌گو هم باشد. مردم حق نظارت و پرسش دارند. حق انتقاد و البته حق برکناری مسوولان را دارند. بدین ترتیب، خدمات حکومتی از «الطاف ملوکانه» به «وظیفه مسوولان» تغییر کرد.

* * *

سال‌ها است که عملکرد دستگاه امنیتی کشور، به ویژه تصمیم به دخالت نظامی در خاک سوریه مورد تردید و سوال بوده، اما به هیچ کس حق طرح این سوالات داده نمی‌شود. هیچ رسانه رسمی جرات نقد تصمیمات نظامی کشور در این حوزه را ندارد. امکان‌اش نیست که گروهی از کارشناسان آزادانه نقد و تحلیل کنند که پیامد نظامی‌گری در خاک سوریه و دفاع از دیکتاتوری همچون اسد به سود منافع ملی ما بوده یا به زیان آن؟ آیا ادعای مبارزه با داعش در خاک سوریه به واقع امنیت مرزهای ما را افزایش داده؟ آیا دامن زدن به موج نفرت مردم منطقه خودش دست‌مایه اقدامات تلافی‌جویانه تروریستی نمی‌شود؟

هرقدر هم که باب طرح و فرصت سنجش این پرسش‌ها بسته‌تر می‌شود، عرصه توجیه و دفاع گسترش می‌یابد. به تازگی، شبکه‌ تلویزیونی وابسته به نهادهای نظامی کشور، حتی از چهره‌های عجیب و غریب ساکن اروپا دعوت می‌کند تا از ناف لندن به گوش مخاطب ایرانی یادآوری کنند که باید سپاس‌گزار و دست‌بوس مسوولان امنیتی کشورشان باشند. به نظر می‌رسد هجمه و تهمت و تهدید گروه‌های فشار داخلی با شکل و شمایل کلاسیک‌شان دیگر جواب‌گو نیست، یک مدل‌سازی مدرن انجام داده‌اند با تعدادی از چهره‌های ساکن اروپا که همان ادبیات و پرخاش‌گری و تهمت‌زنی را در لعاب شکل و شمایل مدرن‌تری عرضه می‌کنند. بدین ترتیب، شهروند ایرانی همچنان یا باید سپاس‌گذار و منت‌پذیر زحمات‌کشان جان بر کف باشد، یا وطن‌فروش است و عامل تهدید امنیت کشور!

می‌دانیم که ایرانیان همواره (و به حق) قدرشناس رزمندگان خود بوده و هستند. ما شهدای خود را گرامی می‌داریم. چه شهدای راه آزادی وطن و چه شهدای راه استقلال و دفاع از کشور؛ اما بحث انتقاد از سیاست‌ها ربطی به این بدیهیات ندارد. اینکه رزمندگان ما با جان‌فشانی در برابر ارتش صدام سینه سپر کردند یک مساله بود، این پرسش که اساسا باید جنگ را ادامه می‌دادیم یا نه یک مساله دیگر است. چه بسا که حتی برخی عملیات‌ها و تصمیمات خود نظامیان هم اشتباه بوده و جان هزاران رزمنده ما را به خطر انداخته باشد.

در جهان مدرن هرکس وظیفه‌ای دارد و در برابرش هم حقوق و مزایایی دریافت می‌کند. معلم زحمت می‌کشد، پزشک زحمت می‌کشد، مامور امنیتی هم زحمت می‌کشد. آیا زحمات پزشکان جلوی انتقاد ما را از جامعه پزشکی گرفت؟ آیا احترام به شأنیت معلمان باعث می‌شود از آن‌ها انتقاد نکنیم؟ چطور به نیروهای امنیتی که می‌رسد فقط باید مدیون و منت‌گذار باشیم؟

یک نگاه به آمریکایی که اینقدر متکی به نظامی‌گری خودش است بیندازیم. هرقدر به قدرت نظامی خود می‌بالند و سربازان‌شان را با مدال و افتخار می‌نوازند، باز یادشان نمی‌رود که جزیی‌ترین سیاست‌های نظامی را به زیر ذره‌بین نقد نمایندگان ببرند و حتی در نشریات و رسانه‌ها به صلابه بکشند. وگرنه تا صد سال دیگر هم حامیان بوش به بهانه تقدیس خون سربازان آمریکایی جلوی نقد افتضاح جنایت‌کارانه حمله به عراق را نمی‌دادند.


به باور من، این حضراتی که قصد تقدس‌بخشی به نهادهای مسوول کشور را دارند، مرتجعانی هستند که می‌خواهند ما را به دوران سیطره اندیشه «ملوک و رعایا» بازگردانند. در مقابل اصلاحات به ما می‌گوید: تمامی مقامات و نهادهای کشور باید به سمت پاسخ‌گویی حرکت کنند. خدمات حکومتی (از جمله امنیت) هم الطاف ملوکانه نیستند که مردم سوال نپرسند و صرفا تشکر کنند. این‌ها وظیفه حکومت هستند و ما همواره حق داریم بپرسیم که چرا این وظیفه به شکل بهتری انجام نشده است.

۳/۲۳/۱۳۹۶

دوگانه‌هایی که نباید بسازیم


هشت سال پیش در چنین روزهایی بود که مناظره معروف و جنجالی برگزار شد. در بخشی از آن مناظره، میرحسین موسوی، در انتقاد به روی‌کرد دولت وقت گفت: «یکی از کارهایی که دولت می‌کند به ‌نظرم برخلاف نص صریح فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام است. دولت مردم را خودی و غیرخودی می‌کند. این را به ‌خودش جذب می‌کند و آن یکی را خلاف سلیقه خودش می‌داند، آن را از این جدا می‌کند». (اینجا+)

هشت سال بعد، رهبر نظام در دیدار سران سه قوه تذکر مشابهی را مطرح کرد. رهبری در این جلسه با انتقاد از برخی افراد که «با تفسیرهای غلط به دنبال تقسیم کردن مردم هستند»، تاکید کردند: «نباید با بگو مگوها و تقسیم کردن مردم، کار بزرگ ملت در انتخابات را خراب و ضایع کرد». ایشان همچنین «دو قطبی شدن کشور» و «دو دستگی مردم» را تجربه‌ای خطرناک دانستند و افزودند: «در سال ۵۹، رئیس‌جمهور وقت جامعه را دو قطبی و مردم را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم کرد که نباید این تجربه تکرار شود».

اینکه رهبر حکومت مستقر کشور دقیقا نسبت به همان دغدغه‌ای هشدار می‌دهد که رهبر محصور منتقدان سال‌ها پیش بیان کرده بود، به باور شخصی من یک نقطه میمون و مبارک است. می‌توان امیدوار بود که حالا اراده‌ای فراگیر داریم برای عبور از یک وضعیت ملتهب دوقطبی و گذار به آرامش. به همین بهانه، شاید بد نباشد مروری کنیم بر انواع و اقسامی از این «تقسیم‌بندی‌های غلط» که فضای کشور را «دوقطبی» کرده و به «دو دستگی مردم» منجر می‌شود. در واقع، فهرستی درست کنیم از دوگانه‌هایی که سال‌ها است در فضای سیاسی کشور ما ایجاد و حتی تثبیت شده‌اند اما حالا همه توافق دارند که «نباید» وجود داشته باشند:

۱- خواص و عوام

از معروف‌ترین قطب‌بندی‌ها که به باور شخصی من، زشت‌ترین و سخیف‌ترین آن‌ها نیز به شمار می‌رود. البته، در بسیاری از مباحث دانشگاهی یا تحقیقاتی، ممکن است شهروندان جامعه بر اساس برخی معیارها (مثلا تحصیلات یا ساعات مطالعه) به گروه‌های مختلفی تقسیم شوند؛ اما بسیار توهین‌آمیز خواهد بود که سیاست‌مداری بخشی از مردم خودش را با برچسب «عوام» در سطحی پایین‌تر از اهمیت یا اعتبار قرار دهد. چنین تفکیکی اگر هم یادآور نظام‌های آپارتاید نباشد، دقیقا از مصادبق همان دوگانه‌سازی‌های غلطی است که هرچه سریع‌تر باید از آن توبه کنیم.

۲- خودی و غیرخودی

این یکی نیز از قدیمی‌ترین تقسیم‌بندی‌های کاذب و احتمالا «خطرناک‌ترین» دوگانه‌ای است که در تاریخ این کشور ساخته شده. قدمت چنین تفکری به پیش از انقلاب هم برگردد. همان‌وقت که کار پادشاه بدانجا کشید که بگوید هرکسی با ما نیست، می‌تواند بلیط بگیرد و از کشور برود. متاسفانه انقلاب هم نتوانست این نگرش ناصواب را ریشه‌کن کند. از همان روزهای نخست، جناح پیروز در انقلاب بخش عمده‌ای از شهروندان کشور را «غیرخودی» تشخیص داد و با هزار و یک راهکار قانونی و غیرقانونی، از جمله فیلتر «گزینش»، بخشی از مردم را از حقوق بدیهی شهروندی محروم کرد. به هر حال، برچسب «خودی و غیرخودی» در یکی دو دهه اخیر رسمیتی دوچندان یافت؛ سایه شوم‌اش هر روز گسترده‌تر شد، برای تبیین وجوه‌اش جلسات برگزار کردند و بودجه‌ها اختصاص دادند و کتاب‌ها نوشتند. خلاصه، اگر تیشه به ریشه انسجام و وحدت یک ملت زد، حداقل برای یک گروه‌هایی به نان‌دانی بدل شد!

۳- بابصیرت و بی‌بصیرت

این یکی، جدیدترین بهانه دوگانه‌سازی و تقسیم‌بندی جامعه است که عمرش تنها به ۸ سال می‌رسد. توضیح زیادی هم نمی‌خواهد. اکثر مخاطبان این متن خود بهتر می‌توانند ده‌ها مثال و مصداق عینی ارائه کنند که وقایع همین چند سال گذشته نشان داده به واقع چه کسانی بصیرت داشتند و چه کسانی بیشتر از نوک بینی‌شان را هم نمی‌دیدند. با این حال، کل بحث بر سر این است که ما اینقدر جامعه را تفکیک نکنیم و اینقدر به مردم برچسب نزنیم.

در نهایت، ضمن استقبال مجدد از اراده رهبری برای توقف دوقطبی‌سازی در فضای کشور، فقط یادآور می‌شوم که در آستانه حساس‌ترین روزهای خردادماه به سر می‌بریم. در چنین روزهایی کشور آبستن هیجاناتی است که می‌تواند فضا را دوقطبی کند. از تمامی عقلای قوم انتظار می‌رود تا حد امکان از دامن زدن به این هیجانات پرهیز کنند. برای مثال، درست در جلسه‌ای که کل ادعای آن انتقاد از دوقطبی‌سازی در جامعه است، کمی خوددارتر باشند و ناگهان از تعابیری مثل «عوامل داخلی دشمن» در اشاره به «برخی از» معترضان ۸۸ استفاده نکرده و خواستار «مرزبندی صریح» با آن‌ها نشوند.