جاده یک طرفه، بر خلاف شفافیت اقتصادی!

نخستین قانون «از کجا آورده‌ای» در سال ۳۷ به تصویب رسید. یعنی ۲۰ سال پیش از پیروزی انقلابی که بسیاری مبارزه با مفاسد اقتصادی رژیم پهلوی را از عوامل اصلی آن می‌دانند. بر اساس قانون مصوب نوزدهم اسفند۳۷، «وزرا و معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و اعضای انجمن‌های شهر و کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی» و خلاصه «همه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌کنند» مکلفند بودند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان‌شان را به مراجع قانونی تسلیم کرده و هر سال ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت تغییرات این فهرست را نیز اعلام کنند.

با وقوع انقلاب، اصل نسبتا مشابه اما به مراتب محدود شده‌ای در قانون اساسی گنجانده شد. به موجب اصل۱۴۲ قانون اساسی، «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد».

این قانون از چندین جهت نسبت به همتای قبلی خود ضعف داشت. اول اینکه دایره شمول آن بسیار محدود بود و مدیران و بدنه بوروکراسی کشور را شامل نمی‌شد. دوم اینکه گزارش اموال صرفا پس از پایان دوره انجام می‌شد و نه سالانه. (برای مثال تصور کنید که پایان دوره رهبری چه زمانی است؟) نکته دیگر این بود که همه رسیدگی بر عهده رییس قوه قضاییه قرار داشت. حال اینکه ایشان خودشان منصوب رهبر هستند یک مساله است و اینکه چه کسی ناظر به خود ایشان باشد مساله دیگر.

خلاصه آنکه قانون جامع «از کجا آورده‌ای» برای بیش از سه دهه از انقلاب عملا تعطیل شد. تقریبا از سال ۸۶، قوانینی با عناوین «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» و سپس « رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس رسیدند که در واقع تلاش‌هایی بودند برای احیای همان قانون «از کجا آورده‌ای». با این حال، شورای محترم نگهبان به صورت سفت و سخت در برابر تصویب این قوانین مقاومت کرد. شورا در مواردی استدلال می‌کرد که این قانون با اصل ۱۴۲قانون اساسی هم‌خوانی ندارد.

پس از چندین بار رد و بدل شدن قانون بین مجلس و شورای نگهبان، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده «مجلس تشخیص مصلحت نظام» قرار گرفت. رسیدگی و تصویب این قانون در مجمع تشخیص نیز مدت‌ها به تعویق افتاد تا سرانجام، در جلسه مورخ ۱۸مهرماه سال ۹۴، مجمع، طرح پیشنهادی را با افزودن یک بند پنجم به تصویب رساند. بندی که بر اساس آن فهرست دارایی‌های افراد محرمانه بوده و هر کسی که مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شود مجازات خواهد شد!

تقریبا همزمان با همین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ما بود که خبر از کشور افغانستان به گوش رسید. اداره عالی «مبارزه با فساد اداری افغانستان» فهرستی از دارایی‌های عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان را منتشر کرده و از عموم مردم دعوت کرد تا اگر دارایی دیگری از ایشان سراغ دارند که ثبت نشده اطلاع بدهند. این سطح از شفافیت نه عجیب است و نه منحصر به کشور افغانستان. در واقع اگر قرار بر مبارزه با «مفاسد اقتصادی» باشد، قطعا هیچ راهی جز شفافیت تام و تمام نمی‌توان تصور کرد. افغانستان هم این فرمول را از کشورهای پیشرفته جهان به عاریت گرفته است. جایی که شما به راحتی می‌توانید به حقوق ماهیانه روسای جمهور و حتی میزان مالیات پرداختی توسط آن‌ها دست‌رسی داشته باشید.

شاید برای ما ایرانیان، سطحی از این شفافیت حتی خارج از حوزه تصور و رویاپردازی باشد. اغراق‌ نیست اگر بگوییم خوش‌بین‌ترین ایرانیان و اصحاب پی‌گیر رسانه، در آمال و آرزوهای خود نهایتا می‌توانند مشاهده فیش حقوقی برخی از مدیران میانی دولت را متصور شوند. در واقع، ایرانیان حتی در ذهن خود نیز حاضر به طرح این پرسش نیستند که مثلا حقوق دریافتی رهبران کشور چقدر است؟ آیا  اصلا حقوق مشخصی وجود دارد؟ فیش حقوقی صادر می‌شود؟

ما این را نمی‌دانیم. شاید حتی جرات فکر کردن به آن را هم نداریم. پس باید بپذیریم که گاه و بی‌گاه، صرفا انتشار فیش بانکی یکی از مدیران میانی دولت، موجی از بهت و حیرت را در جامعه ایجاد کند. آنچه می‌توانیم با اطمینان بگوییم همین است که با این سطح از پنهان‌کاری و تصویب قوانینی که به جای تاکید بر شفافیت، برای افشای اطلاعات مجازات تعیین می‌کنند حتی در مسیر حرکت به سمت نظام اداری عاری از فساد هم نیستیم.