۴/۰۴/۱۳۹۶

یادداشت وارده: ما شاغلان شریف و آن مجرمان مطرود



 مریم فتحعلی‌زاده: زنان غسال می‌گویند «شغل ما یک شغل شریف و نماد خدمت به مردم است؛ این قبیل برخوردها، شکستن اعتبار و حرمت شغلی ماست».

این، بخشی از اعتراض کارگران غسال‌خانه بهشت زهرا است به صدور یک حکم دادگاه؛ حکمی که بر پایه آن، فرد مجرم مکلف شده به مدت دو سال در شستن اجساد مشارکت کند. مجازات‌های «جایگزین حبس» در تمام جهان متداول هستند؛ یعنی قرار است مجرم را به خانه سالمندان بفرستیم، قرار است جارو به دستش دهیم تا در نظافت خیابان‌های شهر شریک شود، یا درخت بکارد و در موردی همچون مصداق حاضر، درست به مانند کارگران شریف بهشت زهرا، در شست و شوی پیکر درگذشتگان کمک کند و طعم شیرین مفیدبودن را بچشد؛ با این حال انتشار خبر باعث می‌شود که کار بیخ پیدا کند! (اصل+ خبر)

برخلاف اراده قانونگذار که بر آن است تا دیوارهای بلند بین شهروندان و مجرمان را بردارد و شرافت و حس مفید بودن را به مجرم بازگرداند، گروهی از ما همچنان بر طبل این دیوارها و فاصله‌ها می‌کوبیم و خود را جدا می‌خواهیم. حتی به نظر می‌رسد توقعی که برخی از ما از یک مجازات شایسته داریم «تحقیر» فرد مجرم است. به همین دلیل وقتی کسی به فعالیت در صنف ما محکوم می‌شود، با توجه به «ضرورت تحقیرآمیز بودن حکم»، احساس می‌کنیم پس به شغل ما توهین شده!

قانون‌گذار، بر حفظ کرامت و شأنیت انسانی فرد مجرم تاکید فراوان دارد، اما باز هم به نظر می‌رسد بسیاری از ما، مجرم را موجودی مادون انسان تصور می‌کنیم که ایستادن و کار کردن در کنارش کسر شأن ما حساب می‌شود. (آن هم نه مرتکبان جرایمی سنگین در حد قتل، بلکه فردی که اینقدر جرم‌اش کوچک بوده که حتی به زندان هم محکوم نشده) پافشاری بر برخوردهای تحقیرآمیز و مجازات‌های انتقام‌جویانه، شاید میل انتقام‌گیری جامعه از فرد مجرم را ارضاء کند و شاید از همین جهت حسی از عدالت را به دنبال داشته باشد، اما بی‌تردید کوچکترین توجهی به ضرورت بازگشت فرد مجرم به جامعه ندارد.

مجازات به ‌مانند هر امر اجتماعی در طول تاریخ متغیر بوده است. در ابتدا حق مجازات برای جامعه به عنوان یک امر اخلاقی مورد پذیرش قرار گرفت؛ یعنی فارغ از جنبه بازدارندگی یا اصلاح مجرم، جامعه اخلاقا حق داشت که مجرم را تنبیه کند. بعدها اخلاقی بودن اعمال مجازات جای خود را به ضرورت «نافع» بودن مجازات داد؛ این بار پرسش این بود که چه نوع مجازاتی و با چه شدتی ما را در اصلاح مجرم و ایجاد جامعه سالم‌تر یاری می‌کند؟

در مسیر همین دریافت‌های جدید، جرم‌شناسان به این نتیجه رسیدند که علاوه بر عوامل درونی و شخصیتی، این عوامل بیرونی و مسایل اجتماعی هستند که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد. بنابراین، باتوجه به ناکارآمدی زندان، به ویژه حبس‌های کوتاه مدت و آثار مخربی چوون شیوع بیماری عفونی و رواج مواد مخدر و خشونت، درصدد بازگرداندن مجرم به جامعه برآمدند؛ یعنی تلاش شد که با قراردادن مجرم در مسیرهای درست اجتماعی و با نظارت و مراقبت، سایه شوم جرم را دور می‌کند.

فعالیت مجرم در نهادهای عمومی و ارایه خدمات رایگان، حس مفید بودن را در وی ایجاد می‌کند. حتی برخی موقعیت‌ها، مثل همکاری با نهادهای خیریه، این امکان را فراهم می‌سازد که فرد مجرم در برخورد با برنامه‌های انسان‌دوستانه، جذب آرمان اعتلای جامعه شود. منفعت عمومی از ویژگی‌های این نوع مجازات‌های «جایگزین حبس» است. با این نوع مجازات‌ها از مجرم می‌خواهیم با ارایه خدمات عمومی، ضررهایی که به جامعه وارد کرده را جبران کند؛ اما شرط لازم برای تحقق چنین هدفی، مشارکت نهادهای عمومی و جامعه مدنی در بازگشت مجرم به جامعه است. یعنی نه تنها دستگاه قضایی و قضات صادر کننده رای، بلکه تمامی شهروندان نهادهای درگیر باید آمادگی لازم برای پذیرش مجرم به عنوان جبران‌کننده اشتباهات را کسب کنند.


تا زمانی که جامعه و اصناف از مشارکت مجرم در انجام شغل خود ابراز بیزاری کنند و این‌گونه اعمال را موجب لکه‌دار شدن شرافت شغل خود قلمداد کنند، محکومیت مجرم نه تنها برای او کارکرد بازگرداننده‌ای ندارد، بلکه به صورت متقابل می‌تواند میان فرد مجرم و جامعه بیرون نوعی کدورت و عداوت را تقویت کند. عداوتی که ممکن است مجرم را بیش از پیش «جامعه‌گریز» و ای بسا «جامعه‌ستیز» کند.